اكتشاف مخالفات مالية بالاعتمادات المستندية في ليبيا

وأوضح الديوان، في بيان له حصل "العربي الجديد" على نسخة منه، أن هناك تجاوزات لدى اللجنة المعنية بالموازنة الاستيرادية في وزارة الاقتصاد بحكومة الوفاق الوطني، وطالب بضرورة معالجة الأخطاء والمخالفات قبل إحالتها إلى المصارف التجارية.

وبيّن ديوان المحاسبة أن المخالفات تشمل عدم وجود آلية واضحة لعمل لجنتي الإشراف وتنفيد الموازنة الاستيرادية، فضلاً عن عدم وجود اجتماعات وتداخل في الاختصاصات وعدم تفعيل المنظومة الإلكترونية، بالإضافة إلى عدم تقديم تقارير شهرية حول عملياتها إلى وزارة الاقتصاد، ومصرف ليبيا المركزي، وعدم رد اللجنتين على ملاحظات الأجهزة الرقابية
والاعتماد المستندي هو تعهد مكتوب صادر عن بنك بناء على طلب المشتري (مقدم الطلب) لصالح البائع (المستفيد).

ويلتزم البنك بموجب التعهّد بالوفاء بمبلغ محدد خلال فترة معينة متى قدم البائع مستندات السلعة، على أن تكون مطابقة لتعليمات شروط الاعتماد.

واعتمد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني خلال شهر إبريل/ نيسان الماضي الموازنة الاستيرادية لعام 2017، والتي بلغت 10.6 مليارات دولار؛ لتوفير الاحتياجات الأساسية للدولة من مواد وسلع ومستلزمات الإنتاج والتشغيل، بناءً على نتائج المشاورات التي عقدت مع ديوان المحاسبة والمصرف المركزي ومقتضيات المصلحة العامة.

وبلغت موازنة توريدات السلع والمواد ومستلزمات التشغيل والصيانة للقطاعات الحكومية 3.9 مليارات دولار، فيما بلغت موازنة واردات سلعية ومواد ومستلزمات التشغيل عن طريق القطاع الخاص والجهات غير الممولة من الخزينة 6.7 مليارات دولار.

كذلك كشف ديوان المحاسبة، أعلى سلطة رقابية في ليبيا، عن أن إجمالي التحويلات المالية الخارجية للدولة التي تعاني صعوبات اقتصادية بلغ 172 مليار دولار، خلال السنوات الخمس الماضية، مشيراً إلى أن معظم هذه التحويلات يشوبها الفساد وتهريب العملة.

وذكر ديوان المحاسبة، في تقرير حصل "العربي الجديد" على نسخة منه، أن التحويلات الخارجية تمت لصالح القطاعين العام والخاص، من خلال صفقات لتوريد السلع والأدوية ورواتب أعضاء الهيئات الدبلوماسية ومنح الطلبة.

وتعتمد ليبيا على استيراد معظم احتياجاتها من الخارج بنسبة 85% من السلع. وتدعم الحكومة سعر الدولار لاستيراد السلع الأساسية من الخارج. ويبلغ سعر صرف الدولار رسمياً نحو 1.4 دينار، بينما يتجاوز في السوق السوداء نحو 8.3 دنانير، فيما يبلغ معدل التضخم حتى منتصف العام الحالي 30%.