اقتطاع المساعدات الأميركية لفلسطين: تبنٍّ أعمى للرواية الإسرائيلية

يبدو أنّ اللقاء الذي جمع وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في برلين، الخميس الماضي، اتضحت معالمه باقتناع واشنطن بتصريحات الأخير الذي أصرّ على أنّ الفلسطينيين يحرّضون على العنف ويبثّون أكاذيب بشأن تقسيم المسجد الأقصى زمانياً ومكانياً، إذ يُتوقّع أن تعلن وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الإثنين، بصورة رسمية مبرّرات قطع ربع المساعدات المخصصة للسلطة الفلسطينية للعام الحالي، في حين أرجع أعضاء في الكونغرس الأميركي هذا القرار إلى "الفساد والتحريض على العنف".

وعلمت "العربي الجديد" أنّ قرار خفض المساعدات الأميركية السنويّة للفلسطينيين من 370 مليون دولار إلى 290 مليون دولار، وُضع قيْد التنفيذ بدءا من العام الماضي، والذي انتهى في الثلاثين من سبتمبر/أيلول الماضي، وذلك باستقطاع 80 مليون دولار، من دون إعلان رسمي.

" علمت "العربي الجديد" أنّ قرار خفض المساعدات الأميركية السنويّة للفلسطينيين، وُضع قيْد التنفيذ بدءا من العام الماضي "

وكان التهديد بقطع المعونات عن السلطة الفلسطينية قد بدأ العام الماضي في محاولة لمنع انضمام فلسطين لعضوية محكمة الجنايات الدولية. وتؤكد مصادر فلسطينية لـ"العربي الجديد"، أنّ المساعدات الأميركية للسلطة الفلسطينية متوقّفة بالفعل منذ أشهر.

ويطالب أنصار إسرائيل في واشنطن الإدارة الأميركية باتخاذ المزيد من الإجراءات العقابية على الفلسطينيين، ومنها؛ إغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن وإيقاف منح التأشيرات للناشطين الفلسطينيين، فضلاً عن التلويح بإعداد قوائم سوداء بأسماء من يُطلق عليهم "المحرّضين"، ومن شأن هذه القوائم أن تقوّض حرية التعبير في الأراضي الفلسطينية المحتلة. 

وأثناء تصاعد الانتفاضة الشعبية الفلسطينية في الأسابيع الأخيرة، بعثت رئيسة لجنة الميزانيات الخارجية في مجلس النواب الجمهورية، كي غرينغر، رسالة إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قالت فيها إن "التحريض سيؤدي إلى وقف المساعدات الأميركية". كما بعث نواب آخرون وأعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي برسائل مماثلة، كان الهدف منها توجيه رسالة ضاغطة لوقف الهبّة الشعبية الفلسطينية.

اقرأ أيضاً: 75 سيناتوراً أميركيّاً يطالبون بمعاقبة عباس

وتلقّت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، يوم الخميس الماضي، توصيات من أحد أقوى أنصار إسرائيل في واشنطن، وهو عضو مجلس الشؤون الخارجية، إليوت أبراهام الذي سبق أن عمل في البيت الأبيض نائباً لدائرة الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي، في ولاية الرئيس السابق جورج بوش.

" يطالب أعضاء في الكونغرس، المناصرين لإسرائيل، بإغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن "

وتضمنت توصيات أبراهام عقوبات إضافية على الفلسطينيين، منها؛ إغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن وعدم السماح بإعادة فتحه حتى يتم التوقف عمّا وصفه بـ"التحريض". كما طالب أبراهام في توصياته، بقطع التمويل الذي يستفيد منه أشخاص في ظل فساد قائم، قال إنه يسود أعمال السلطة الفلسطينية.

وطالبت التوصيات ببدء تحقيقيْن في الفساد وربط المعونات بشروط اتخاذ اجراءات رادعة لمنعه. وزعم أبراهام أنّ نسبة الفساد ارتفعت بدرجة مستفحلة بين مسؤولي السلطة الفلسطينية منذ مغادرة رئيس الوزراء السابق، سلام فياض لمنصبه. أما التوصية الثالثة التي من المرجح أن يعمل بها الكونغرس أو يطلب من الخارجية الأميركية القيام بها، فتكمن في اتخاذ إجراءات رقابية على كل ما يتناوله الإعلام الفلسطيني تحت مبرر رصد التحريض على العنف وإدراج أسماء المحرّضين في قوائم من شأنها أن تقوّض حرية الرأي بين الفلسطينيين، التي قال فيها أبرهام، إنّ "التحريض على الكراهية تحوّل في الآونة الأخيرة إلى أعمال عنف وطعن استهدفت المواطنين الإسرائيليين الأبرياء".

اقرأ أيضاً: تواطؤ القضاء الأميركي مع إسرائيل: السلطة ستدفع رغماً عنها