بدأ الاقتصاد البريطاني أول خطوة في طريق التعافي الطويل من أزمة كوفيد-19 في مايو/ أيار الماضي، إذ بدأ النشاط ينتعش بعد بدء تخفيف إجراءات العزل العام لكن معدل التعافي أقل من توقعات خبراء الاقتصاد.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الناتج المحلي الإجمالي زاد 1.8 بالمئة في مايو/ أيار، وهو ما يقل عن جميع التوقعات في استطلاع "رويترز" لآراء خبراء اقتصاد، وذلك بعدما سجل تراجعا قياسيا نسبته 20.3 بالمئة في إبريل/ نيسان.
وفي ثلاثة أشهر حتى مايو/أيار، انكمش الاقتصاد 19.1 بالمئة كما تراجع 24 بالمئة على أساس سنوي. وجاء الانتعاش الضعيف بقيادة نمو نسبته 0.9 بالمئة فقط في قطاع الخدمات البريطاني الكبير فيما شهدت الخدمات المتخصصة والعقارات التجارية والبرمجة الإلكترونية ضعفا.
وسجلت بريطانيا ما يربو على 44 ألف وفاة بفيروس كورونا وهي أعلى حصيلة في أوروبا. وكشفت بيانات القطاع الخاص بعض مؤشرات التعافي في مايو / أيار ويونيو/ حزيران مع تخفيف العزل العام لكن بنك إنكلترا المركزي حذر من زيادة مرجحة كبيرة في البطالة في وقت لاحق من العام الحالي بعد انقضاء أجل إجراءات الدعم المؤقت للوظائف.
وأعلن وزير المالية ريشي سوناك الأسبوع الماضي تخصيص حوافز إضافية قيمتها 30 مليار جنيه إسترليني (38 مليار دولار) للحد من ارتفاع البطالة.
(الدولار=0.7970 جنيه إسترليني)