اقتصاد اليمن والوديعة السعودية

دعونا نتفق في البداية أن اليمن يحتاج في الوقت الراهن لمعونات المانحين الدوليين وتعهداتهم أكثر من أي وقت مضى، لكنْ أيضاً السعودية والمانحون بحاجة إلى استقرار الوضع في اليمن أكثر من أي وقت مضى أيضاً، ذلك لأن الوضع القائم في اليمن يهدد السعودية والأمن الإقليمي، قبل أن يهدد البلاد وحسب.

الوضع المالي في اليمن يوشك على الانهيار، في ظل تراجع الاحتياطي النقدي للبلاد واستمرار تهاوي أسعار النفط العالمية، وهذا الأمر إلى هنا قد لا يعني السعودية، لكنّ تمدد جماعة الحوثي واستيلاءها على عدد من المحافظات القريبة من الحدود معها، يجعلها تقلق وتتأثر من هذا الخطر القادم من اليمن السعيد، وهو خطر لا تعي الأطراف تأثيره في الوقت الحاضر.

تعاني المالية العامة في اليمن من مشاكل كبيرة للغاية، ولعل تراجع الاحتياطي النقدي لليمن للشهر الثالث على التوالي إلى 4.9 مليارات دولار في أكتوبر/تشرين الأول، للشهر الثالث على التوالي، مسجلة أدنى مستوياتها منذ يونيو/حزيران، ينذر بتأزم الوضع أكثر في ظل تمدد الميليشيات في البلاد، وعدم قدرة الحكومة المعينة حديثاً في التعامل مع الأمر وإنقاذ ما يمكن إنقاذه، ولذا فإن على السعودية الوقوف إلى جانب اليمن ليس لأنها الجارة الكريمة والغنية، ولكن لأن تعثر اليمن ودخوله في دوامة الميليشيات أكثر وانهيار اقتصاده، يؤثر على الوضع في السعودية بشكل أو بآخر.

ترددت أخبار هذا الأسبوع أن السعودية طلبت رد الوديعة المالية التي أودعتها في المصرف اليمني المركزي عام 2012 والبالغة مليار دولار، لكن ما لا يعلمه الجميع أن السعودية لا تستطيع وليس لديها الحق في استرجاع هذه الوديعة في الوقت الراهن، ذلك لأن موعد تسليم الوديعة أو طلب استرجاعها لن يكون إلا بعد مضي 12 عاماً، لأن مدة الوديعة الموقع عليها في العقد بين اليمن والسعودية يقول ذلك.

يجب على الحكومة اليمنية أن تقلق من رغبة السعودية، عزمها وقف المساعدات السنوية لليمن المقدرة بنحو 400 مليون دولار، والتي كانت تعمل على رفد الاحتياطي من النقد الأجنبي وتعمل على تعزيزه، ووقف هذا المبلغ يعني مشكلة جديدة تضاف إلى سلة المشاكل التي يعانيها اليمن.

على الحكومة أن تتجه نحو المانحين ومؤسسات التمويل الدولية، لتفادي الوضع الحاصل في البلاد والبدء ببرنامج إصلاح شامل، يحاول لملمة شتات اقتصاد البلد الذي تتجاذبه صراعات الداخل ومؤامرات الخارج.