اقتصاد الأردن في فوهة معارك العراق

تصاعدت الأحداث في العراق بوتيرة متسارعة، وتأهبت الفصائل الثورية المسلّحة والجيش لمعارك جديدة، وهو الأمر الذي أثار مخاوف اقتصادية في الأردن من تبعات إضافية، ومنها استقبال مزيد من اللاجئين، وتأثر علاقاته التجارية مع العراق.

ويرى مسؤولون وخبراء اقتصاديون في الأردن أن بلادهم ليس باستطاعتها حاليا استقبال لاجئين جدد، وأن أي أزمات من هذا القبيل ستضع البلاد أمام تحديات اقتصادية فوق طاقتها.

ويقدر عدد اللاجئين السوريين وغيرهم في الأردن بنحو 1.4 مليون لاجئ، في الوقت الذي لم يقدم فيه المجتمع الدولي الدعم الكافي لتوفير المتطلبات الاساسية للتعامل مع هذه الازمة، حسب الحكومة الأردنية.

خسائر اقتصادية

وقال رئيس لجنة الطاقة في مجلس النواب الأردني، جمال قموه لـ"العربي الجديد": نحن قلقون في الأردن من احتمال لجوء أعداد كبيرة من اللاجئين العراقيين إذا استمرت الأوضاع فترة طويلة".

وأشار قموه، إلى أن توقف صادرات الأردن الى العراق منذ تدهور الأوضاع هناك، سيؤدي الى تراجع معدلات التصدير والاستيراد من العراق، وبالتالي ستتأثر معظم القطاعات، خاصة الصناعة والزراعة.

وأوضح أن واردات الأردن النفطية من العراق والبالغة حوالي 18-20 ألف برميل يوميّاً ستتوقف، لكنه أكد بأن بلاده قادرة على تعويض هذه الكمية من خلال زيادة الاستيراد من السعودية، حيث يقدر استهلاك الأردن من النفط الخام يوميّاً بين 12
0-150 ألف برميل.

منطقة ساخنة

وقال رئيس جمعية رجال الاعمال الأردنيين ورئيس اتحاد رجال الاعمال العرب، حمدي الطباع: إن بلدنا يقع في قلب منطقة تصنف بأنها ساخنة من حيث جسامة الأحداث التي مرت بها، وتفاقمت خلال السنوات الأخيرة لما يحدث في سوريا وتطورات الاحداث في العراق.

وأوضح رئيس جمعية المصدرين الأردنيين، عمر أبو وشاح، لـ"العربي الجديد"، أن السوق العراقية تحتل المرتبة الاولى بالنسبة للصادرات الأردنية.

وقال : صادراتنا ستتراجع وستنعكس على القطاع الخاص الذي يرتبط بعقود بملايين الدولارات مع العراق.

وتتم المبادلات التجارية بين الاردن والعراق براً من خلال عدد كبير من الشاحنات.

أعباء إضافية

وأشار رئيس غرفة تجارة الأردن، نائل الكباريتي، لـ"العربي الجديد" إلى أعباء أخرى ناتجة عن استضافة اللاجئين، ومنها تراجع فرص العمل، وعقبات تواجه النشاط التجاري والموازنة العامة والبنى التحتية.

ووفقاً لبيانات دائرة الاحصاءات العامة الأردنية فقد ارتفعت قيمة صادرات الأردن إلى العراق في الربع الأول من العام الحالي لتصل إلى 421.5 مليون دولار، من أصل قيمة الصادرات الكلية البالغة 1.6 مليار دولار، مقارنة مع 267.9 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.

وخلال العام الماضي ارتفعت قيمة صادرات الأردن الى العراق بنسبة 23 % لتصل إلى 1.24 مليار دولار مقارنة بمليار دولار عام 2012.

واستورد الأردن من العراق في العام الماضي بقيمة 379.2 مليون دولار مقارنة بـ 324.3 مليون دولار عام 2012، ويرتبط البلدان باتفاقية للتجارة الحرة لتعزيز التعاون بينهما.

وفرضت أزمة اللاجئين السوريين تحديات اقتصادية على الأردن، الذي يعاني من ارتفاع عجز الموازنة المقدر أن يبلغ العام الحالي، حوالي 1.5 مليار دولار، وأن تصل المديونية الى 30 مليار دولار، لتشكل أكثر من 90% من الناتج المحلي الإجمالي إضافة الى ارتفاع البطالة والفقر وشح المياه وغيرها.