وذكر يوآف ليمور، المعلق العسكري لصحيفة "يسرائيل هيوم" أن هذه الدعوة وردت في تقدير موقف أعده منسق شؤون الأراضي المحتلة في وزارة الحرب الإسرائيلية الجنرال يوآف مردخاي واثنان من مساعديه.
وفي تقرير نشره موقع الصحيفة مساء أمس، نوه ليمور إلى أن مردخاي ومرؤوسيه يطالبون صناع القرار السياسي في تل أبيب بقيادة تحرك لدى مصر والسعودية والولايات المتحدة لبلورة خطة "مارشال" اقتصادية لتحسين قطاع غزة.
ومشروع مارشال هو خطة اقتصادية أُطلقت بمبادرة من وزير الخارجية الأميركي الأسبق جورج مارشال، من أجل مساعدة البلدان الأوروبية على إعادة إعمار ما دمرته الحرب العالمية الثانية وبناء اقتصاداتها من جديد.
وحسب القيادات العسكرية الإسرائيلية، فإن تحسين الأوضاع الاقتصادية يعزز مكانة السلطة الفلسطينية في قطاع غزة على حساب حركة "حماس"، بعد التوصل لاتفاق المصالحة الفلسطيني.
وأوضح ليمور أن مردخاي حذّر من ردة فعل الشباب الفلسطيني في قطاع غزة على تدهور الأوضاع الاقتصادية، محذرا من أن إسرائيل ستكون الهدف الرئيس لردة الفعل هذه.
وحسب مردخاي، فإنه حتى لو تحرك الجيل الفلسطيني الجديد في قطاع غزة ضد حكم "حماس"، فإن نتائج هذا التحرك ستكون لغير صالح إسرائيل، على اعتبار أنه في حال تولت قيادة من هذا الجيل قيادة قطاع غزة، فإنها ستكون أكثر تطرفا من "حماس".
وحسب ليمور، فإن ما يفاقم الأوضاع تعقيدا حقيقة أنه على الرغم من الضغوط التي تمارسها مصر، فإن الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) يصرّ على عدم الالتزام بالجدول المتفق عليه لتطبيق بنود اتفاق المصالحة، مشيراً إلى أنّ الأخير يدرك أن حركة "حماس" تعيش تحت ضغط ومعني باستغلال هذا الواقع.
ولفت مردخاي إلى أن المواجهة بين إسرائيل وقطاع غزّة يمكن أن تنجم عن فشل تنفيذ اتفاق المصالحة أو جراء تصعيد أمني بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل.
وفي السياق، أشار ليمور إلى أن التقدير السائد لدى الأجهزة الأمنية الإسرائيلية يقول إن حركة "الجهاد الإسلامي" ما زالت معنية بتنفيذ عملية عسكرية للردّ على مقتل عناصرها الذين قضوا في القصف، الذي أدى إلى تدمير أحد الأنفاق الذي حفرته الحركة قبل عشرة أيام.
وحسب ليمور، فإن الدوائر الاستخبارية الإسرائيلية ترى أن الذي يحول دون تنفيذ الجهاد هذه العملية حالياً هي الضغوط التي تمارسها حركة "حماس"، التي لا تبدو معنية بالتصعيد مع إسرائيل، ولا سيما بعد التوقيع على اتفاق المصالحة مع الحركة، برعاية مصرية.