افتتاح باهت لمنتدى الاستثمار السعودي وسط مقاطعة دولية

ومقاطعة دولية واسعة

وعشية افتتاح المؤتمر، التقى ولي العهد الشاب (33 عاما) وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين في الرياض، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء السعودية، علما أن المسؤول الأميركي ألغى مشاركته في المؤتمر على خلفية قضية خاشقجي.

ولم يتضمن الموقع الرسمي للمنتدى على الإنترنت أي تفاصيل حول المنتدى والمشاركين به، إذ اكتفت الصفحة بنقل كلمات عدد من المشاركين من أية تفاصيل أخرى. 

وشارك في الجلسة الأولى للمنتدى، ياسر الرميان الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمارات العامة، وكيريل ديميترييف رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، وخلدون المبارك، مدير عام صندوق مبادلة الإماراتي.

وكانت آثار خاشقجي قد اختفت، عقب دخوله قنصلية بلاده في إسطنبول بتاريخ 2 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، لإنهاء معاملة رسمية خاصة به.

وبعد نفي دام أكثر من أسبوعين، أقرت الرياض، بمقتل خاشقجي داخل القنصلية، إثر ما قالت إنه "شجار" مع مسؤولين سعوديين، وأعلنت توقيف 18 سعوديا، دون أن توضح مكان جثمان خاشقجي.

ويوجه غياب الكثير من الشخصيات والشركات والمصارف "ضربة" لجهود ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان (33 عامًا) ومساعي المملكة، التي بنت علاقات وثيقة مع المديرين التنفيذيين في "وول ستريت"، وتعتمد إلى حد كبير على البنوك العالمية لتمويل خططها.

مقابل هذه المقاطعة الغربية، قررت روسيا المشاركة في مؤتمر الرياض بوفد يضم أكثر من ثلاثين من رجال الأعمال ورؤساء الشركات والشخصيات العامة الروسية.

وشجع كيريل ديميترييف قادة الأعمال الروس في مجالات تشمل البتروكيماويات والماس والبنوك على حضور المؤتمر الاستثماري السعودية لاغتنام الفرص المتاحة.

وديميترييف هو الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي، الذي تديره الدولة، واللاعب الأساسي في دفع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى توثيق العلاقات مع السعودية.

كذا، غادر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الثلاثاء، إلى السعودية في زيارة عمل يجري خلالها مباحثات مع الملك سلمان بن عبدالعزيز ويحضر جانبا من مؤتمر "منتدى مبادرة الاستثمار"، وجاء ذلك وفق ما أعلنه الديوان الملكي الأردني في بيان مقتضب لم يقدم أية تفاصيل أخرى.

وعود واتفاقيات

ووصف وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، اليوم الثلاثاء، في منتدى مستقبل الاستثمار قتل الصحفي السعودي خاشقجي، في قنصلية بلاده بإسطنبول، "مقيت ولا يمكن تبريره".

وأبدى وزير الطاقة السعودي، تفاؤله بشأن إمكانية توقيع اتفاق مع (أوبك +)، لتعزيز استقرار سوق النفط العالمي. وقال إن من شأن توقيع اتفاق في ديسمبر/ كانون أول المقبل، تحقيق الاستقرار للعرض والطلب العالميين على النفط والخام، وكذلك الأسعار.

وتتألف (أوبك +) من منتجي النفط الأعضاء في المنظمة، إضافة إلى منتجين مستقلين بقيادة روسيا، شاركوا في اتفاق خفض الإنتاج مطلع 2017، وينتهي أجله في ديسمبر/ كانون أول 2018.

ونوه الوزير السعودي إلى أن سوق النفط حاليا متوازنة، لكنه أبدى حالة من عدم اليقين، إزاء العرض والطلب خلال الفترة المقبلة.

ومن المنتظر أن تفرض الولايات المتحدة الأمريكية في 4 نوفمبر/ تشرين ثاني المقبل، حزمة عقوبات على إيران تمس صناعة النفط وصادراته، وسط توقعات بتأثر الإمدادات العالمية.

كما أوردت قناة "الإخبارية" السعودية، اليوم الثلاثاء، أن "أرامكو"، أكبر شركة نفط في العالم، ستوقع 15 اتفاقية، قيمتها أكثر من 30 مليار دولار.

وجرى توقيع جانب من الاتفاقيات، على هامش فعاليات اليوم الأول من منتدى مستقبل الاستثمار، الذي ينظمه صندوق الاستثمارات العامة السعودي، في العاصمة الرياض، وانطلقت فعالياته اليوم الثلاثاء.

وسيتم توقيع باقي الاتفاقيات، خلال الجلسات المقبلة للمنتدى، الذي تستمر أعماله حتى الخميس المقبل.

تراجع الثقة بالبرنامج الاقتصادي

وقال أيهم كامل، رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجموعة (يوراسيا): "هناك المزيد من التحول نحو الرؤساء التنفيذيين الإقليميين والآسيويين؛ لأن القيادة (السعودية) كانت مصممة على عقد المؤتمر مهما كان الثمن".

وأضاف كامل، في تصريح لوكالة بلومبرج للأنباء الاقتصادية، مؤخرًا: "يمكن للقيادة السعودية أن تمضي قدمًا في عقد المؤتمر بحيث لا يخفق أو ينجح، لكن خلال أشهر قليلة، سيكون التأثير الأكثر أهمية على البلاد هو تراجع الثقة الدولية في برنامج الإصلاح الاقتصادي".

والسعودية هي أكبر منتج للنفط الخام في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، وثالث أكبر منتج عالمي بعد روسيا والولايات المتحدة، وأكبر مصدر للنفط بمتوسط 7.2 مليون برميل يوميًا.

وقبل أشهر من مقتل خاشقجي، وتحديدًا في 16 يوليو/ تموز 2018، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته بشأن نمو اقتصاد السعودية إلى 1.9 بالمائة في 2018، مقابل 1.7 بالمائة في توقعات سابقة.

وهذه هي المرة الثالثة، منذ أكتوبر/ تشرين أول الماضي، التي يرفع فيها الصندوق توقعاته بشأن اقتصاد المملكة الخليجية، الذي شهد انكماشًا بنسبة 0.9 بالمائة، في 2017.

وتوقعت مؤسسة "جدوى للاستثمار" للدراسات الاقتصادية، في وقت سابق من العام الجاري، أن تزيد السعودية إنتاجها النفطي، ليبلغ معدله 10.3 ملايين برميل يوميًا، بنهاية 2018.

ومنذ بداية 2018، تنتج المملكة 9.9 ملايين برميل يوميًا، ما يعني أنه سيتوجب عليها إنتاج 10.6 ملايين برميل يوميًا في الأشهر الستة المتبقية، ليبلغ معدل إنتاجها 10.3 ملايين برميل، بنهاية السنة.

وسجلت موازنات السعودية، في السنوات الأربع الماضية، عجزًا متواصلًا، ما دفعها إلى الاقتراض من الأسواق المحلية والدولية ورفع أسعار الطاقة.

وكان تأجيل طرح أرامكو المبهم، قد زاد من سوداوية المستقبل الاقتصادي للسعودية، وألقى بظلاله على الثقة بمشاريع بن سلمان وخصوصاً "رؤية 2030" التي تعتمد بشكل أساس على طرح أرامكو لتمويل المشاريع. 

وجاء التأجيل بعد الكثير من الارتباك من قبل السلطات السعودية، إثر موافقة الرياض على طلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب زيادة إنتاجها النفطي بغية المحافظة على توازن السوق بعد فرض عقوبات نفطية على إيران. وهذه الزيادة خفضت من طموحات السعودية في رفع أسعار النفط لزيادة قيمة أرامكو، التي قدرها بن سلمان بتريليوني دولار، في حين شكك الكثير من المتابعين لهذا الملف بصحة هذه التوقعات.