وبعد ساعات من اغتيال النائب البرلماني، اعتقلت فرقة أمنية مشتركة صباح اليوم الأربعاء، شخصاً يبلغ من العمر 27 سنة، من ذوي السوابق القضائية، يشتبه في علاقته المحتملة بجريمة القتل العمد باستعمال السلاح الناري.
وأفادت مديرية الأمن الوطني بالمغرب، ضمن بيان اليوم، أن مصالح ولاية أمن الدار البيضاء، عاينت مساء أمس الثلاثاء في حدود الساعة العاشرة مساء، جثة النائب داخل سيارته الشخصية قبالة منزله، وذلك بعدما تعرض لثلاث طلقات نارية من بندقية صيد كانت سبباً مباشراً في وفاته.
وبحسب البيان الأمني، فإن الإفادات الأولية بمسرح الجريمة تشير إلى أن سيارة خاصة، سوداء اللون، كانت تتربص بمحيط مسكن الضحية، قبل أن يعمد ركابها إلى إطلاق ثلاثة عيارات نارية في مواجهته ويلوذوا بالفرار إلى وجهة مجهولة.
واستطرد المصدر بأن الأبحاث والتحريات الأولية، مدعومة بالخبرات التقنية، مكنت من تجميع قرائن مادية ترجح احتمال تورط شخص ينحدر من مدينة ابن أحمد في ارتكاب هذه الجريمة، على اعتبار أنه سبق أن وجه تهديدات للضحية بسبب خلافات شخصية، وهو ما استدعى إيفاد فرقة أمنية مشتركة إلى مسكنه بمدينة ابن أحمد وتوقيفه.
ويتابع بيان الأمن بأن عمليات التفتيش المنجزة بمنزل المشتبه فيه، أسفرت عن حجز سلاحين للصيد وخرطوشات شبيهة بتلك التي استعملت في جريمة القتل. وقد أحيلت على مختبر الشرطة التقنية والعلمية لإخضاعها لخبرة للتحقق مما إذا كانت هي التي استعملت في ارتكاب هذه الجريمة.
وعلى صعيد آخر، نعى حزب الاتحاد الدستوري نائبه عن دائرة ابن أحمد، مندداً بما سماه "العمل الإجرامي الدنيء الذي تعرض له أحد قيادييه، ويأمل أن تكشف التحقيقات والتحريات التي تجريها المصالح المختصة عن مرتكبي هذه الجريمة في أقرب وقت ممكن".
وكان رجال الأمن قد طوقوا مكان الجريمة، وحضرت الشرطة العلمية لمواكبة ما يمكن أن يفك لغز الجريمة، فيما استنطقت الشرطة الجيران عما قد يكونون سمعوه أو شاهدوه وأيضاً أفراد عائلة البرلماني.
ورجحت مصادر متطابقة بأن يكون وراء جريمة القتل المثيرة هذه تصفية حسابات بين البرلماني وبعض الأشخاص، خاصة أن المقتول كان ينحدر من منطقة قروية تعرف عادة بمشاكل ترتبط بملكية الأراضي والإرث وغير ذلك.
ومرداس يبلغ من العمر 54 عاماً، وهو أب لطفلتين، وعضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري لجهة سطات، كما أنه سبق أن تعرض لاعتداء سنة 2013 بمحل سكنه بمدينة ابن أحمد، نجم عنه عجز طبي دام شهراً ونصف.