اغتيالات العراق... الاختلاف ممنوع في بلاد الرافدين

الوزير محرج
عدا عن حادثة اغتيال حسن، فإنّ معظم التصفيات التي استهدفت شخصيات عامة، من ناشطين ونجوم في مواقع التواصل الاجتماعي نفذتها جماعات إسلامية، أبرزها مليشيات موالية لإيران "لصد هجمات غربية كافرة"، بحسب ضابط في وزارة الداخلية تحدث إلى "العربي الجديد". يقول: "التصفيات التي استهدفت الفنانين ونجوم الإعلام والمواقع، لم تكن على خلفية عداء أو مصالح شخصية بين الضحية والقتلة، ولا حتى على أساس سلب الممتلكات، فكرار نوشي، اختطف بعدما انتشرت على موقع "فيسبوك" مقاطع مصورة له، يبدو فيها شعره الأصفر الطويل، ووجهه الحسن، فجرى تمزيق جسده ثم قتله، وحتى تارة فارس، لم يُسرق منها شيء خلال عملية تصفيتها، فقد بقيت سيارتها في الشارع وهواتفها وأموالها، كذلك، كانت حال لاعب كرة القدم الناشئ، محمد المطيري، فقد جرت تصفيته بواسطة سكين مزقت أمعاءه، وظل يعاني أمام عدسة الجاني، وتحاورا بشكل يدلّ على أنّ القاتل متطرف".

يضيف الضابط، وهو مقرب من وزير الداخلية، أنّ "الوزير محرج من فتح الملفات التي تتعلق بمقتل المشاهير، لأنّه يعرف أنّ غالبية الجناة ينتمون إلى فصائل دينية مسلحة، وهو صديق لهم، لا سيما في السنوات التي كان فيها الأعرجي مقاتلاً ضد نظام صدام حسين". يشير إلى أنّ "كلّ الفصائل المسلحة والمليشيات ومن ضمنها عناصر ينتمون إلى الحشد الشعبي، متورطون في قتل المشاهير، فهم يعتقدون أنّ العارضة تارة فارس مدعومة خارجياً من أجل تفسيخ القيم الإسلامية في المجتمع العراقي، وترسيخ مفاهيم غربية في عقول النساء المسلمات، أما كرار نوشي، فاعتبروه مثليّ الجنس، بالإضافة إلى محمد المطيري، الذي قتله متشدد بتهمة المثلية أيضاً. وهكذا فإنّهم يحاربون المختلفين والمميزين، بدافع ديني". يردف: "التحريات والتحقيقات التي تقوم بيها السلطات الأمنية لم تصل إلى أي شيء حقيقي يمكن الاستناد عليه، ومن المستحيل أن تتمكن الدولة من اعتقال الجناة، إذا ما توصلت إليهم، لأنّ الهيئات الأمنية وحتى وزارة الداخلية واللجان التحقيقية وأعضاءها ينتمون إلى أحزاب إسلامية تمتلك مليشيات، وهذه المليشيات في دورها تنفذ عمليات تسميها بالتطهير أو قطع رأس الأفعى".













ترويع
لم تكتفِ العصابات الإسلامية بترويع العراقيين عبر سلسلة الجرائم بحق المشاهير، إنما ذهبت إلى استخدام صفحات إلكترونية وهمية في مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما يُعرف بـ"الجيوش الإلكترونية" لتهديد الإعلاميين والناشطين، مثل ملكة جمال العراق لسنة 2017، شيماء قاسم، التي أعلنت عن ذلك عبر حوار تلفزيوني، وهربت إلى العاصمة الأردنية عمّان، بالإضافة إلى شاعرة محلية معروفة، وإعلامي بارز في بغداد.

في هذا الإطار، تقول، "س. ج" وهي صديقة العارضة تارة فارس، لـ"العربي الجديد"، إنّها تلقت تهديدات من "حسابات وهمية" في موقع "إنستغرام" بعد نشرها مقاطع ترويجية مصوّرة في بغداد، لمنتجات تجميلية وصالونات نسائية، ما اضطرها إلى التوقف عن عملها. تشير إلى أنّ من هددوها قالوا لها إنّ عملها يخالف الشريعة الإسلامية، وسيحين موعد تصفيتها قريباً.

تاريخياً، لم يشهد العراق حوادث مثل هذه، في كلّ عهوده السابقة، فقد كانت البلاد قطعة غنية بالتنوع والاستقلالية، فمن ستينيات القرن الماضي حتى عام 2002، حازت المرأة العراقية على حرية لم تعهدها أغلبية البلدان العربية، إلاّ أنّ الأثر الإسلامي المتطرف بدأ بالظهور مع ولادة "جيش المهدي" لمؤسسه زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، في مدن وسط وجنوب العراق، وامتداد أثر تنظيم "القاعدة" في مناطق شماله وغربه، وانتهت الحركات المتطرفة بتنظيم "داعش" الذي اقتص من الشخصيات المميزة، عبر سلسلة ممارسات مسنودة إلى أحكام دينية وأحاديث وتفسيرات لآيات من القرآن.

النائب السابق في البرلمان العراقي محمد اللكاش، يقول إنّ "الأمن الاجتماعي غير متوافر في العراق، والبلاد تشهد أعلى معدلات الجرائم المنظمة"، مبيناً في حديثٍ مع "العربي الجديد" أنّه "بعد طرد تنظيم داعش من البلاد، صار لزاماً على الحكومة العراقية والسلطات الأمنية من حصر السلاح بيدها، ومنع تداوله بيد المواطنين والجهات غير الحكومية، لكن قبل ذلك، لا بدّ من اختيار وزير جديد للداخلية يكون قوياً وشجاعاً ويتصدى للجماعات والمليشيات التي يملك بعضها أسلحة ودراجات نارية، تعود ملكيتها للدولة أصلاً. ففي السنوات التي أعقبت ظهور تنظيم داعش كثرت الاغتيالات وعمليات القتل العمد والسرقات وترويج المواد المخدرة، وانتشرت أماكن الترويج من النوادي والملاهي غير المرخصة، والمرحلة المقبلة تحتاج إلى وزير كفوء قادر على فتح ملفات الفساد والاغتيالات".