الأمم المتحدة: اغتصابات جماعية في جنوب السودان وإجبار أطفال على مشاهدتها

كشفت لجنة مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة المعنية بجنوب السودان عن ارتكاب انتهاكات مروعة ضد المدنيين، وحددت أكثر من 40 مسؤولاً عسكرياً رفيع المستوى يشتبه في تحملهم مسؤوليات عن ارتكاب جرائم  حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وبعد صدور تقرير اللجنة أمس الجمعة، تحدث أندرو كلابهام، أحد أعضائها، للصحافيين في جنيف عن الانتهاكات قائلاً:"تحدث معنا ضحايا وأدلوا بشهاداتهم عن تعرضهم لبتر الأطراف أو الاغتصاب الجماعي، غالبا من عشرة رجال إنْ لم يكن أكثر، وفي بعض الأحيان كان أقاربهم يجبرون على مشاهدة ذلك. أحيانا أجبر أطفال على المشاهدة أو على المشاركة في الاغتصاب. وارتكبت انتهاكات جسيمة بأنحاء البلاد للحق في الغذاء والتعليم، كما اضطر ملايين الأشخاص على الفرار من ديارهم".

وتضمن التقرير حوادث مروعة لفظائع ارتكبت ضد مدنيين اقتلعت أعينهم أو شوهت أعضاؤهم الجنسية أو ذبحوا، كما تحدث التقرير عن تجنيد الأطفال من قبل كل أطراف الصراع وإجبارهم على قتل مدنيين. وفي كثير من الأحيان أجبر الأطفال على مشاهدة أحبائهم وهم يغتصبون أو يقتلون.

وتطرق كلابهام في المؤتمر الصحافي إلى إحدى شهادات الضحايا التي جمعها أثناء زيارته لجنوب السودان أخيرا.

إحدى الشهادات التي عرضت جاء فيها: "ضربوا زوجي وأخاه ووالده. ضربوهم بكعوب البنادق. كانوا جميعا مسلحين. حدث ذلك على الطريق بين الأدغال أثناء هربنا من القرية. عندما كانوا يضربونه كانوا يصرخون فيه ويقولون من أين أتيت؟ وإلى أين أنت ذاهب؟ كانوا نحو 15 جنديا من جماعة ماتيانغ أنيور. اغتصبني خمسة منهم أمام زوجي وأخيه ووالده بعد أن ربطوهم جميعا، وكان طفلاي على الأرض يبكيان". وفقدت الشاهدة الوعي أثناء الاغتصاب، وعندما أفاقت وجدت طفلاها بجوارها، في حين اختفى زوجها وأخوه ووالده.



وهذا هو التقرير الأول للجنة منذ أن شكلها مجلس حقوق الإنسان، في جنيف، لجمع الأدلة وحفظها لاستخدامها في المحكمة المختلطة التي اتفق الاتحاد الأفريقي وحكومة جنوب السودان على تشكيلها في اتفاق السلام الصادر عام 2015.

ويوصي التقرير بتشكيل المحكمة على الفور، وبدء المدعي العام في بناء قضاياه ضد المسؤولين مباشرة عن الانتهاكات، وأيضا من هم في مواقع القيادة وعلموا بما يجري وفشلوا في منعه، أو معاقبة مرتكبي الجرائم.

(العربي الجديد)