اعتماد الكويت على النفط يعرضها للمخاطر

أبقت وكالة موديز العالمية، التصنيف الائتماني للكويت عند مستوى (أيه.أيه 2) الجيد مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأضافت الوكالة في تقريرها السنوي بشأن التصنيف الائتماني السيادي للكويت نشرته أمس، أن الاقتصاد الكويتي لا يزال يعتمد على النفط بشكل كبير.

موضحة أن استغلال الاحتياطيات النفطية الكبيرة ساعد في بناء الثروة إلا أنه ساهم في زيادة مخاطر التقلبات.

والكويت تاسع أكبر منتج للنفط والغاز على مستوى العالم حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية من النفط والغاز نحو 3.1 مليون برميل يوميا.

ويشكل القطاع النفطي أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي وما نسبته 94% من إجمالي الصادرات من السلع والخدمات في عام 2013.

وذكرت (موديز) أنه تماشياً مع أعضاء آخرين في منظمة الأقطار المصدرة للنفط (أوبك) فقد زادت الكويت من إنتاجها من النفط لتعويض نقص إمدادات النفط الليبية منذ عام 2011. وانخفض إنتاج النفط بنحو 1.3% عام 2013 مقارنة بعام 2012.

وقالت موديز، إنه على الرغم من أن إنتاج النفط والغاز بدأ منذ عام 1940 إلا أن احتياطيات النفط والغاز في الكويت لا تزال وفيرة. وقدرت الوكالة حسب معدل الإنتاج الحالي أن تستمر تلك الاحتياطيات لنحو 89 عاما.

وتوقعت أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في المتوسط بنحو 3% عامي 2014 و2015 بعد تراجعه بنحو 0.8% عام 2013.

وقالت إن حجم إنتاج النفط في الكويت عند نحو 2.7 مليون برميل يومياً منذ بداية عام 2013 أي عند حدود الطاقة الإنتاجية القصوى للكويت، مشيرة إلى سعي الكويت لزيادة طاقتها الإنتاجية لنحو أربعة ملايين برميل يوميا بحلول عام 2020 ومواصلة تطوير أنشطة التكرير في وقت تجتهد فيه البلاد لمواكبة الطلب المحلي على مادة الغاز، ونتيجة لذلك تعتبر الكويت مستوردا صافيا للغاز.