اعتقال مسؤولين كبار بتهم الفساد في وزارة الداخلية العراقية

أعلنت السلطات العراقية اعتقال 10 مسؤولين سابقين وحاليين في وزارة الداخلية بتهم الفساد، خلال عمليات تخللتها مواجهات مسلحة، مؤكدة إحالة ملفات فساد شملت مسؤولين كبارا في الوزارة، إلى القضاء.

وقال مفتش عام وزارة الداخلية العراقية، جمال الأسدي، في تصريح لصحيفة "الصباح" الرسمية، إنّ "المكتب أحال عدداً من ملفات الفساد إلى القضاء، شملت مسؤولين كبارا شغلوا مناصب عليا، بينهم مدراء عامون سابقون وحاليون في الوزارة"، مؤكداً "إلقاء القبض على 10 متهمين على صلة بهذه القضايا، خلال عمليات دهم تخللها إطلاق نار بين المطلوبين والقوة المهاجمة من المكتب".

وأضاف أنّ "المكتب سيعلن عن أسماء المطلوبين وجرائمهم، بعد استدعائهم لإكمال التحقيقات القضائية معهم"، مؤكداً "فتح تحقيق في قضايا فساد كبيرة، يأتي في مقدمها مشروع التأمين الصحي للشرطة ومتعلقاته الأخرى، فضلاً عن تواصل التحقيق في ملف سرقة وتهريب مواد مستعملة في موقع شمالي بغداد إلى الخارج، باستخدام موافقات مزورة على مدى العامين الماضيين".

وأوضح مفتش عام وزارة الداخلية العراقية أنّ "عمليات التهريب تسببت بخسارة البلاد لكميات كبيرة من الحديد الخام تقدر بمليارات الدنانير، تدخل في صناعات الحديد والصلب".

يأتي ذلك بعد ساعات من خطاب لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي، توعد فيه بما وصفها حرب بلا هوادة ضد عمليات الفساد، مبيناً أن حكومته وضعت "مجسات" في مؤسسات الدولة العراقية المختلفة من أجل محاربة الفساد.

وتتكتم وزارة الداخلية على تفاصيل هذا الملف، وسط حديثٍ عن ضغوط ومحاولات لتسويته.

" صوّت البرلمان العراقي على إلغاء مكاتب المفتشين العموميين في الوزارات، معتبراً إياها "حلقة من حلقات الفساد" "

في الصدد، قال مسؤول رفيع في الداخلية العراقية لـ"العربي الجديد"، إنّ "هذا الملف يخص مكتب المفتش العام، وقد علمنا ببعض تفاصيل عمليات الاعتقال، وإن اختلفت الروايات فيها"، مبيناً أنّ "خطوة المكتب هي خطوة في الإطار الصحيح، وإن جاءت متأخرة، لأنّ حجم الفساد في الوزارة ضخم للغاية، ويحتاج إلى حراك من جهات عدّة".

وأكد المصدر أن "المشكلة تكمن بأنّ الوزارة تتكتم على هذا الملف وتحيطه بسرية كبيرة، وأنّ ذلك يثير الخوف من محاولات تسويفه"، مشيراً إلى أنّ "معلومات مؤكدة تحدثت عن البدء بحراك من قبل جهات وأحزاب متنفذة لغلق الملف في مراحل التحقيق الأولية مع المعتقلين، خوفاً من أن يكشفوا عن الجهات المرتبطين بها"، مشيراً إلى "ضرورة أن يحصل تدخل مباشر من قبل رئيس الحكومة لمتابعة الملف".

يشار إلى أنّ تحرّك مكتب المفتش العام في الداخلية، جاء في وقت صوّت فيه البرلمان من حيث المبدأ على إلغاء مكاتب المفتشين العموميين في الوزارات العراقية، وإصراره على التصويت النهائي عليها، معتبراً إياها "حلقة من حلقات الفساد".