وأكد المتحدث الأمني لشرطة الرياض، العميد فواز الميمان، تحويله لهيئة التحقيق والادعاء العام تمهيداً لمحاكمته. وكشفت مصادر في هيئة التحقيق، أن الجاني برّر جريمته بأن الطبيب المغدور قام بتوليد زوجته دون موافقته، الأمر الذي دفعه للانتقام منه برصاصة استقرت في صدر الطبيب، الذي تم إدخاله على الفور لغرفة العمليات واستخراج الرصاصة.
وكان الجاني قد حضر للطبيب في عيادته واستدعاه، موهما إياه بأنه يريد أن يشكره على ما قام به تجاه زوجته، لكنه استدرجه لحديقة المستشفى وأطلق عليه النار قبل أن يلوذ بالفرار.
وقال المتحدث لمدينة الملك فهد الطبية، مشبب العسيري، إنّ الطبيب المصاب يتمتع بصحة جيدة حالياً، بعد نجاح العملية التي كانت صعبة، كاشفاً عن أن زوج إحدى السيدات أحضرها قبل أسبوع لطوارئ المستشفى في حاله ولادة عاجلة، وتم إدخالها على الفور إلى غرفة الولادة، وتوليدها لتغادر المستشفى في اليوم التالي.
وأضاف "بعد أسبوع حضر إلى المستشفى شخص يبحث عن الطبيب الموجود اسمه في شهادة تبليغ الولادة، وأطلق عليه النار".
وتابع "الأصل في التوليد أن تكون طبيبة، لكن هناك فتوى تجيز قيام الطبيب بعملية التوليد في حالة عدم توفر الطبيبة"، مشيراً إلى أن "النساء تنفرن كثيراً من هذا التخصص وعددهن محدود".
واشتكى العسيري من كثرة حالات الاعتداء على الأطباء في المراكز الصحية والمستشفيات السعودية في الفترة الأخيرة، مطالباً الجهات الأمنية بوضع أنظمة حماية تحد من ذلك. وقال "للأسف في الفترة الأخيرة هناك اعتداءات على الأجهزة الطبية في المستشفيات، ولا بد من وضع حد لها".
وكانت دراسة محلية قد كشفت عن أن 67 في المائة من الأطباء يتعرضون للعنف سواء اللفظي أو الجسدي أو كليهما.
وأثارت القضية الكثير من الجدل في السعودية، بعدما انتقد كثيرون تصرف المواطن الذي تجاهل إنقاذ الطبيب لزوجته، التي دخلت المستشفى في حالة حرجة.
وطالبت الطبيبة، سمر الباعود، بحماية حقوق الأطباء، والنساء، وقالت لـ"العربي الجديد": "ما حدث هو حلقة جديدة من حلقات امتهان حقوق النساء، فلا يمكن أن تكون حياتها مرهونة برضى ولي أمرها عند حصولها على العلاج، الذي تستحق. يجب أن يكون حق العلاج مكفولاً لها بذاتها، دون موافقة أحد على ذلك". وأضافت "ما حدث هو أن الطبيب قام بواجبه المهني والإنساني، والحالة لم تكن تحتمل انتظار وصول طبيبة للمستشفى في وقت متأخر من المساء. ما حدث أمر معيب فعلاً".
من جهته، أكد المحامي أحمد الراشد، أن الجاني قد يتعرض لعقوبة سجن تصل لأكثر من 15 عاماً نتيجة شروعه في القتل، وقال لـ"العربي الجديد": "ما حدث ليس مبرراً للاعتداء مهما كان، القانون السعودي صريح وصارم في هذه الحالة، وتصل عقوبة المعتدي على النفس بسلاح للسجن نحو 15 عاماً على الأقل، مع غرامة مالية وجلد"، وشدد على أن "الاعتداء جريمة موجبة للإيقاف، ولا تهاون فيها".