طالبت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، وهي منظمة مجتمع مدني، بالإفراج الفوري وغير المشروط عن أربعة من العاملين لديها، اعتقلتهم قوة تابعة لقسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية، بدلتا مصر، أثناء قيامهم بعمل بحث ميداني لمنطقة الزرايب بالخصوص(منطقة عشوائية) بهدف دراسة الوضع السكني، وعمل خطة تطوير للمنطقة بمشاركة السكان لعرضها على الجهات المختصة بتطوير المناطق العشوائية.
واعتقلت، الشرطة، كلاً من المهندسين عمرو أبو طويلة وشريف هلال والمحامية مها أحمد والباحث محمد ثروت، بتهمة جمع معلومات دون تصريح من الجهات المعنية، والعمل لمؤسسة غير مشهرة قانونياً. ولم تؤخذ أقوالهم حتى الآن مع احتجازهم لحين عرضهم على نيابة الخصوص اليوم بمحكمة الخانكة.
وطالبت المفوضية الجهات الأمنية بسرعة الإفراج عن المجموعة وتسهيل عمل الباحثين، الذين يقومون بأبحاث تهدف لتحسين المعيشة للمواطنين.
والجدير بالذكر، أن المفوضية المصرية للحقوق والحريات قد تقدمت بطلب للإشهار قانونياً تحت اسم "مؤسسة الحركة المصرية للحقوق والحريات"، لوزارة التضامن الاجتماعي منذ شهر يناير/كانون الثاني 2015، ولم تتلق رداً حتى الآن، ما يعطي المؤسسة الصفة القانونية وفق قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002.
من جانبها، استنكرت "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات" ملاحقة الأمن المصري للناشطين والعاملين في المجال الحقوقي. وأكدت التنسيقية أن هذا القبض مرفوض ومستنكر، وليس أكثر من لون من ألوان التضييقات على المنظمات الحقوقية، والتي لا تقتصرعلى الناشطين الحقوقيين فقط، وإنما تطاول أيضا المحامين، الذين يتم اعتقالهم من المحاكم وأقسام الشرطة إثر وجودهم للقيام بدورهم في الدفاع عن المتهمين.
وأصدرت التنسيقية المصرية بياناً للتضامن مع المفوضية المصرية في مطالبها "بالإفراج الفوري والعاجل عن العاملين فيها، فهذا أقل ما يمكن حدوثه الآن، بل يجب أن يُستتبع بمحاسبة المسؤول عن تلك الملاحقات غير المبررة" كما ذُكر في البيان.
وأهابت التنسيقية بكافة النشطاء والمنظمات الحقوقية المصرية والعالمية التضامن في هذه المطالب العادلة، بل والعمل سوياً من أجل إقرار مبادئ حقوق الإنسان في مصر.
اقرأ أيضاً: مقتل "طارق خليل".. التعذيب والقتل الممنهج مستمران
