اعتصام في المصرف المركزي الليبي للمطالبة بتنحي المحافظ

نظم العاملون بمصرف ليبيا المركزي، صباح اليوم الأربعاء اعتصاماً سلمياً للمطالبة بتنحي محافظ مصرف ليبيا المركزي المنتهية ولايته، منذ شهر ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، وتفعيل قرار مجلس النواب الذي يقتضي بإقالته من منصبه وفق وسائل إعلام محلية.

ونفى مسؤول من مكتب محافظ مصرف ليبيا المركزي بطرابلس لـ"العربي الجديد" وجود أي اعتصام أمام مصرف ليبيا المركزي، قائلاً، إن هناك بعض المشاكل التي حدثت في مقر العمل، وتمت معالجتها.

إلا أن أحد الموظفين في المصرف، أكد لـ "العربي الجديد" أن مجموعة من الموظفين حاولوا الاعتصام أمام مصرف ليبيا المركزي لدقائق معدودة، حتى تدخلت القوى الأمنية الخاصة بحماية المصرف، وفضت الاعتصام.

وبحسب بيانات، فقد تم اعتقال موظفين من مصرف ليبيا المركزي، حيث كانا من ضمن الذين خرجوا، اليَوم الأربعاء، في اعتصام سلمي للمطالبة بإقالة "الصديق الكبير" المُقال بقرار من مجلس النواب ويمارس في مهامه من العاصمة طرابلس بسلطة الأمر الواقع.

ودعا مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء، الجهات الأمنية في طرابلس الى الإفراج الفوري عن الموظفين المعتقلين، كما دعا كافة الليبيين للامتثال الى قرارات السلطة التشريعية التي أقالت "الصديق الكبير" من منصبه، والمؤيدة بحكم من محكمة استئناف طرابلس "الدائرة الإدارية"، بشأن رفض الطعن الذي تقدم به المحافظ المقال ضد قرار السلطة التشريعية، وتعتبر كافة القرارات التي تصدر عنه غير قانونية.

وأقال مجلس النواب الليبي المنعقد بمدينة طبرق (شمال شرق ليبيا) في سبتمبر/ أيلول من العام 2015، محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، وكلف نائبه "علي الحبري" للقيام بمهامه، إلا أن القرار لم يطبق نتيجة الانقسام السياسي الحاصل في البلاد.

وكان نائب محافظ البنك المركزي الليبي قد حول أموالاً من حساب المؤتمر الوطني العام إلى مجلس النواب بقيمة 80 مليون دينار (62.5 مليون دولار)، وألغى المحافظ القرار بسبب ما اعتبره مخالفاً للنظم واللوائح التي تتطلّب موافقة مجلس إدارة البنك على قرار التحويل، بموجب محضر استلام وتسليم بين المؤتمر الوطني ومجلس النواب الليبي.

وأوقف الصديق جميع التحويلات المصرفية التي قام بها نائبه علي سالم الحبري، والذي أعطى تعليمات لفرع المركزي في بنغازي بتحويل الأرصدة من حساب المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته إلى مجلس النواب، وفق بيانات صادرة عن البنك المركزي خلال تلك الفترة.

ويصرف البنك المركزي، في ليبيا حالياً، على الميزانية العامة، فيما يتعلق بالباب الأول الخاص بالمرتبات، والرابع المتعلق بدعم المحروقات والنفقات التشغيلية، بينما جمد باقي مشروعات التنمية للمحافظة على العجز المالي، مع تراجع إيرادات البلاد النفطية.