اعتصام عمال المصرية للملاحة البحرية

هدد عمال شركة المصرية للملاحة البحرية باحتجاز رئيس مجلس إدارة الشركة داخل مقر الشركة، اليوم الثلاثاء، في حال عدم قدرته على توفير رواتب العاملين للشهر الحالي، ولمخاطبة الشركة القابضة والشركة الوطنية للملاحة البحرية لفك الحجز المالي عن السفينتين التابعتين للشركة، فيما واصل المئات من العاملين في الشركة اعتصامهم المفتوح داخل مقر الشركة لليوم الثالث على التوالي، للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة ووقف تصفية الشركة وبيع السفن الخاصة حتى لا تتعرض مصر لخسارة أسطولها البحري مما يهدد الأمن القومي المصري.

ونظم العشرات من العاملين وقفة احتجاجية أمام مقر الشركة في وسط المدينة للمطالبة بإقالة مجلس إدارة الشركة وصرف الرواتب والأجور والحوافز المتأخرة لدى الشركة.

ورفع العمال خلال الوقفة لافتات كتبوا عليها عبارات تطالب بمنع تشريد العمال وصرف رواتبهم وإبرام عقود التعيين، للعمالة المؤقتة، منها" أين حقوق عمال الشركات" و" التثبيت .. التثبيت" و" فين العدالة الاجتماعية للقطاعات العمالية" و" العمال يريدون تحسين الأجور".

وأكد العمال انهم لن يسمحوا بخروج رئيس مجلس الادارة من مقر الشركة في حال استمرار الأزمة، وعدم وفائه بوعده بصرف رواتب العاملين مؤكدين ضرورة تدخل الحكومة والانتباه إلى مطالبهم التي تتضمن رفض تصفية الشركة وتدعيمها حتى تستطيع الرجوع مرة أخرى إلى العمل، بالإضافة إلى المطالبة بصرف رواتب العاملين، ومكافآت التميز عن عام 2012.

وذكروا أن الشركة تحتاج إلى مبلغ 200 ألف دولار لفك الحجز عن السفينتين، مشيرين إلى أن السفن كافة في الشركة لا تعمل منذ أكثر من 4 شهور.

وكان عمال الشركة المصرية للملاحة البحرية قد تقدموا ببلاغ إلى المحامي العام في الإسكندرية، الخميس الماضي، اتهموا  فيه الإدارة بإهدار المال العام، بعد اتخاذها العديد من الخطوات لتصفية ممتلكات الشركة، مما يهدد الأسطول المصري بالانقراض ويعرض الأمن القومي المصري للخطر، خاصة في حالة الحرب أو مثلما حدث في ثورة يناير/كانون الثاني من امتناع شركات السفن الخاصة عن نقل الغذاء والوقود إلى مصر.

قال محمد حسن - أحد العاملين ، أنه يعمل في الشركة  منذ 10 سنوات، ويحصل علي راتب شهري لا يتناسب مع ظروف الحياة المعيشية والاقتصادية، وان وقفة  العمال، وعددهم 1500 عامل، هي  للمطالبة بتحسين احوالهم المعيشية، وزيادة الرواتب ووقف الفساد في داخل الشركة وإصلاح السفن المعطلة ودفع الديون التي ترتبت على الشركة مع الترسانة البحرية وتجديد الترخيصات الى جانب تعميم التأمين الطبي على جميع العاملين ليشملهم وأسرهم.

وانتقد عادل سعد، احد العاملين، عدم تجديد الرخصة الملاحية للسفن في الشركة  والبالغ عددها 8 سفن، وأشار إلى أن الحجز على سفن الشركة لن يضر العمال فقط، وإنما يؤدي إلى تحكم شركات القطاع الخاص التي يمتلكها بعض رجال الاعمال في نقل السلع الاستراتيجية الى مصر، ويكلف الدولة تكاليف باهظة في نقلها.