وقالت المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس إنه في حالة إغلاق حقل الشرارة سيتسبب في خسائر يومية في الإنتاج تقدّر بـ 315 ألف يومياً برميل، مشيرة إلى أن 73 ألف برميل في حقل الفيل مهدّدة بالتوقف أيضاً.
وأضافت المؤسسة: "سيؤثر الإغلاق على عمليات إمداد مصفاة الزاوية بالنفط؛ ممّا يكبّد الاقتصاد الليبي خسائر إجمالية بقيمة 32.5 مليون دولار يوميا".
وأوضحت المؤسسة في بيان لها صدر أمس السبت، أنّ الإنتاج لم يتوقف في حقلي الشرارة والفيل حتى الآن وأي عمليّة إغلاق قسري من شأنها أن تتسبب في العديد من المشاكل اللوجستية طويلة المدى التي قد تؤدّي إلى تأخير إعادة فتح الحقلين مستقبلاً.
والوضع لا يزال متوترا في حقل الشرارة (800 كلم جنوب طرابلس)، حيث قال مهندسون إن المؤسسة الوطنية للنفط تحاول إقناع حرس المنشآت النفطية ورجال القبائل بالتراجع. وحسب مصدر ليبي، قد يتغير تدفق النفط اليوم الأحد إذا استمر التوتر.
وثمن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، شجاعة كلّ عاملي القطاع الذين رفضوا وقف الإنتاج، على الرغم من كلّ التهديدات، وفق البيان.
وقال صنع الله إن المؤسسة الوطنية للنفط تتفهّم تماما المعاناة التي يعيشها أهالي الجنوب، ما دفعها إلى تركيز مشاريعها النفطية والتنمية المستدامة في المنطقة إلّا أننّا ندين بشدة هذا العمل غير القانوني، ونحذر كل الأطراف المسؤولة من العواقب الوخيمة لتصرّفاتها.
وأعلن رجال قبائل ووحدة محلية لحرس المنشآت النفطية إغلاق حقل الشرارة للضغط من أجل تنفيذ مطالبهم المتعلقة بتنمية المنطقة.
وتظاهرت مجموعة تطلق على نفسها اسم حراك "غضب فزان" حقل الشرارة النفطي، في خطوة تصعيدية تستهدف الضغط على الجهات المسؤولة من أجل الاستجابة لمطالبهم لتحسين ظروفهم المعيشية والأمنية. وفزان هو الاسم التاريخي للمنطقة الجنوبية التي يقع بها حقل الشرارة.
ويدار حقل الشرارة النفطي بواسطة شركة اكاكوس، والتي تتوزّع أسهمها بين المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، وشركات ريبسول الإسبانية، وتوتال الفرنسية و"أو إم" في النمساوية، وهو يعتبر أكبر الحقول النفطية المنتجة حالياً.
وقال الناطق باسم حراك فزان محمد أحمد لـ"العربي الجديد" إن قفل حقل الشرارة النفطي جاء نتيجة تأخر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني باتخاذ أي إجراءات حول الأوضاع المعيشية وتردي الخدمات الصحية ونقص السيولة بالمصارف التجارية، بالإضافة إلى نقص المحروقات وغياب الأمن بالمنطقة.
وعانى حقل الشرارة من إغلاقات متكررة منذ إعادة فتحه في ديسمبر/ كانون الأول الماضي بعد إغلاق استمر عامين. وترجع الإغلاقات بشكل رئيسي إلى مشاكل أمنية ناتجة عن أنشطة لمجموعات مسلحة.
وتتوقع المؤسسة الوطنية للنفط، أن تبلغ إيرادات مبيعات النفط الخام والمنتجات النفطية 23.7 مليار دولار في 2018، بزيادة 73 % عن العام الماضي، ويصل إنتاج ليبيا من النفط 1.3 مليون برميل يومياً وهو أعلى مستوى منذ عام 2013.
وتعتمد ليبيا على إيرادات النفط في تمويل أكثر من 95% من الخزانة العامة للدولة، فيما يتم تخصيص أكثر من نصف الميزانية لرواتب موظفي القطاع العام والدعم الحكومي لعدد من المنتجات، من بينها الخبز والوقود وخدمات مثل العلاج في المستشفيات بالمجان، وكذلك العلاج في الخارج.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
