اصطفاف فلسطيني لمواجهة خطة "العصا والجزرة" الإسرائيلية
الخطة الإسرائيلية تقوم على محاصرة البلدات المقاومة اقتصادياً (Getty)
أثارت مشاركة 45 مزارعاً فلسطينياً في دورة تدريبية بهرتسيليا رفضاً في الأوساط الشعبية الفلسطينية، فيما نأت وزارة الزراعة الفلسطينية بنفسها، وقالت إن "الدورة التدريبية نظمت دون علمها، ودون مشاركة أي من كادرها فيها".
وينطلق الرافضون من الموقف المبدئي الرافض للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، وحذروا من احتمالية أن تكون دورات تدريبية كهذه جزءاً من الخطة التي أعلن عنها وزير الجيش الإسرائيلي أفغدور ليبرمان، الأسبوع الماضي، وأسماها "العصا والجزرة" للتعامل مع الفلسطينيين.
وتقوم خطة ليبرمان على منح "امتيازات" للبلدات الفلسطينية التي لم يخرج منها منفذو عمليات ضد "إسرائيل"، وفرض مزيد من العقوبات على القرى والبلدات والعائلات التي ينفذ أحد أبنائها عملية مسلحة ضد جيش الاحتلال أو المستوطنين.
وخلال اجتماعه مع مراسلي وسائل الإعلام العبرية للإعلان عن الخطة الجديدة، قال الوزير الإسرائيلي إن "لديه قائمة بأسماء أكاديميين ورجال أعمال فلسطينيين يمكن لإسرائيل أن تتواصل معهم كبديل للرئيس محمود عباس وسلطته".
وتفيد المعلومات المتوفرة بأن 45 مزارعاً فلسطينياً اطلعوا خلال الدورة التي شاركوا فيها لمدة ثلاثة أيام على عدد من الآليات التي تساهم في تطوير القطاع الزراعي، كالاستخدام الصحيح للمواد المبيدة للحشرات، وكيفية تسميد الأراضي الزراعية بالطرق المثلى.
وأكد مسؤول في وزارة الزراعة الفلسطينية أن "الدورة عقدت دون علمها، وأن أيا من كوادرها لم يشارك فيها"، حيث جاء ذلك بعد أن أثار انتشار الخبر حفيظة العاملين في الوزارة، ما دعاهم إلى توجيه أسئلة لكبار المسؤولين إن كان هذا التصرف قد تم بعلمهم.
وعادة ما تتواصل الجهات الرسمية الفلسطينية مع نظيرتها الإسرائيلية لتنسيق العمل اليومي، من خلال هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية، أو الارتباط العسكري الفلسطيني، وهما الجهتان المكلفتان رسمياً بالتواصل مع الجهات الإسرائيلية المختلفة.
واعتبر مسؤول العمل الجماهيري في جمعية الإغاثة الزراعية (مجتمع مدني) خالد منصور، مشاركة مزارعين فلسطينيين في دورات تدريبية مع نظرائهم من الإسرائيليين بمثابة "خطيئة"، لكون الاحتلال الإسرائيلي ما زال يواصل سياسته القائمة على سلب مزيد من الأرض الفلسطينية والسيطرة على مصادر المياه.
ورأى منصور في حديث مع "العربي الجديد" أن "هذه المشاركة وقعت في شرك مشروع ليبرمان، الذي يريد أن يقسم الفلسطينيين إلى طيبين لا يقاومون المحتل وأشرار يرفضون وجوده".
وقال إن "المشروع الجديد لدى الوزير الإسرائيلي يقوم على الاستفراد بالمناضلين الفلسطينيين وعائلاتهم وبلداتهم بعصا غليظة، مقابل جزرة بائسة لمن يطيعون الاحتلال، في محاولة لإحياء روابط القرى الفلسطينية".
وكان مصطلح "روابط القرى" متداولا بين الفلسطينيين في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، في إشارة إلى مجموعة معزولة من المخاتير تمكن الاحتلال الإسرائيلي من استمالتهم، ومنحهم نفوذاً في مناطقهم مقابل رعاية مصالحه.
غير أن منصور، وهو ناشط في حزب الشعب الفلسطيني أيضاً، لا يستبعد أن تكون جهات قد غررت بالمزارعين الفلسطينيين، داعياً إلى ضرورة تبيان الحقيقة لهم بأن سلوكيات كهذه ما هي إلا تطبيع مع الاحتلال.
ورداً على خطة ليبرمان، أصدر المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص الفلسطيني بياناً جاء فيه: إن "التصريح الأخير للمتطرف ليبرمان، الذي لوح فيه بإمكانية استبعاد السلطة الفلسطينية، والتفاوض مع رجال الأعمال والأكاديميين، هو تصريح مفرغ من الأهمية ولا يعبر عن عقلية ناضجة، بل يعكس مدى التخبط والتسرع غير العقلاني الذي يؤكد ما يتعرض له شعبنا من معيقات إسرائيلية منهجية، تهدف إلى تدمير الاقتصاد الفلسطيني".
وكان وزير الجيش الإسرائيلي أفغدور ليبرمان عرض خطته يوم الأربعاء الماضي، وبموجبها "سيتم تقسيم الضفة الغربية إلى مناطق ساخنة، (المناطق التي انطلق منها أكبر عدد من منفذي العمليات)، ومناطق باردة (تتمتع بالهدوء)"، على أن يصار إلى منح الأولى "تسهيلات" تتمثل في توسيع مخططات البناء والخرائط الهيكلية، وإقامة ملاعب رياضية وحدائق، وزيادة عدد تصريحات العمل.
وفي المقابل سيتم إلغاء تصاريح العمل لأبناء عائلات منفذي العمليات، وإلغاء تصاريح الشخصيات المهمة (VIP) للمسؤولين الفلسطينيين الذين يؤيدون المقاومة ضد الاحتلال، وزيادة التشديد على فحص سيارات الفلسطينيين، وهدم منازل فلسطينية في المناطق التي يخرج منها منفذو العمليات.
اقــرأ أيضاً
وينطلق الرافضون من الموقف المبدئي الرافض للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، وحذروا من احتمالية أن تكون دورات تدريبية كهذه جزءاً من الخطة التي أعلن عنها وزير الجيش الإسرائيلي أفغدور ليبرمان، الأسبوع الماضي، وأسماها "العصا والجزرة" للتعامل مع الفلسطينيين.
وتقوم خطة ليبرمان على منح "امتيازات" للبلدات الفلسطينية التي لم يخرج منها منفذو عمليات ضد "إسرائيل"، وفرض مزيد من العقوبات على القرى والبلدات والعائلات التي ينفذ أحد أبنائها عملية مسلحة ضد جيش الاحتلال أو المستوطنين.
وخلال اجتماعه مع مراسلي وسائل الإعلام العبرية للإعلان عن الخطة الجديدة، قال الوزير الإسرائيلي إن "لديه قائمة بأسماء أكاديميين ورجال أعمال فلسطينيين يمكن لإسرائيل أن تتواصل معهم كبديل للرئيس محمود عباس وسلطته".
وتفيد المعلومات المتوفرة بأن 45 مزارعاً فلسطينياً اطلعوا خلال الدورة التي شاركوا فيها لمدة ثلاثة أيام على عدد من الآليات التي تساهم في تطوير القطاع الزراعي، كالاستخدام الصحيح للمواد المبيدة للحشرات، وكيفية تسميد الأراضي الزراعية بالطرق المثلى.
وأكد مسؤول في وزارة الزراعة الفلسطينية أن "الدورة عقدت دون علمها، وأن أيا من كوادرها لم يشارك فيها"، حيث جاء ذلك بعد أن أثار انتشار الخبر حفيظة العاملين في الوزارة، ما دعاهم إلى توجيه أسئلة لكبار المسؤولين إن كان هذا التصرف قد تم بعلمهم.
وعادة ما تتواصل الجهات الرسمية الفلسطينية مع نظيرتها الإسرائيلية لتنسيق العمل اليومي، من خلال هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية، أو الارتباط العسكري الفلسطيني، وهما الجهتان المكلفتان رسمياً بالتواصل مع الجهات الإسرائيلية المختلفة.
واعتبر مسؤول العمل الجماهيري في جمعية الإغاثة الزراعية (مجتمع مدني) خالد منصور، مشاركة مزارعين فلسطينيين في دورات تدريبية مع نظرائهم من الإسرائيليين بمثابة "خطيئة"، لكون الاحتلال الإسرائيلي ما زال يواصل سياسته القائمة على سلب مزيد من الأرض الفلسطينية والسيطرة على مصادر المياه.
ورأى منصور في حديث مع "العربي الجديد" أن "هذه المشاركة وقعت في شرك مشروع ليبرمان، الذي يريد أن يقسم الفلسطينيين إلى طيبين لا يقاومون المحتل وأشرار يرفضون وجوده".
وقال إن "المشروع الجديد لدى الوزير الإسرائيلي يقوم على الاستفراد بالمناضلين الفلسطينيين وعائلاتهم وبلداتهم بعصا غليظة، مقابل جزرة بائسة لمن يطيعون الاحتلال، في محاولة لإحياء روابط القرى الفلسطينية".
وكان مصطلح "روابط القرى" متداولا بين الفلسطينيين في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، في إشارة إلى مجموعة معزولة من المخاتير تمكن الاحتلال الإسرائيلي من استمالتهم، ومنحهم نفوذاً في مناطقهم مقابل رعاية مصالحه.
غير أن منصور، وهو ناشط في حزب الشعب الفلسطيني أيضاً، لا يستبعد أن تكون جهات قد غررت بالمزارعين الفلسطينيين، داعياً إلى ضرورة تبيان الحقيقة لهم بأن سلوكيات كهذه ما هي إلا تطبيع مع الاحتلال.
ورداً على خطة ليبرمان، أصدر المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص الفلسطيني بياناً جاء فيه: إن "التصريح الأخير للمتطرف ليبرمان، الذي لوح فيه بإمكانية استبعاد السلطة الفلسطينية، والتفاوض مع رجال الأعمال والأكاديميين، هو تصريح مفرغ من الأهمية ولا يعبر عن عقلية ناضجة، بل يعكس مدى التخبط والتسرع غير العقلاني الذي يؤكد ما يتعرض له شعبنا من معيقات إسرائيلية منهجية، تهدف إلى تدمير الاقتصاد الفلسطيني".
وكان وزير الجيش الإسرائيلي أفغدور ليبرمان عرض خطته يوم الأربعاء الماضي، وبموجبها "سيتم تقسيم الضفة الغربية إلى مناطق ساخنة، (المناطق التي انطلق منها أكبر عدد من منفذي العمليات)، ومناطق باردة (تتمتع بالهدوء)"، على أن يصار إلى منح الأولى "تسهيلات" تتمثل في توسيع مخططات البناء والخرائط الهيكلية، وإقامة ملاعب رياضية وحدائق، وزيادة عدد تصريحات العمل.
وفي المقابل سيتم إلغاء تصاريح العمل لأبناء عائلات منفذي العمليات، وإلغاء تصاريح الشخصيات المهمة (VIP) للمسؤولين الفلسطينيين الذين يؤيدون المقاومة ضد الاحتلال، وزيادة التشديد على فحص سيارات الفلسطينيين، وهدم منازل فلسطينية في المناطق التي يخرج منها منفذو العمليات.
المزيد في اقتصاد
