اشتية: هناك حاجة لنظرة جديدة للاقتصاد الفلسطيني

قال رئيس المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار "بكدار" محمد اشتية، اليوم الخميس، إن "هناك حاجة لنظرة جديدة للاقتصاد الفلسطيني، وإنه لا يمكن التعامل مع اقتصاد تحت الاحتلال بمعايير تستخدم في الدول المستقلة".

وأكد اشتية في تصريحه، خلال اجتماع مع بعثة صندوق النقد الدولي في رام الله، اليوم، والتي ستقدم تقريرها لاجتماع المانحين في سبتمبر/ أيلول القادم، أن الاقتصاد الفلسطيني يتعرض لهزات خارجية يصعب التأقلم معها، أهمها إجراءات الاحتلال المتعلقة بالأرض والمياه والعمالة وحرية الحركة.

ونوه المسؤول الفلسطيني إلى أن الفلسطينيين يريدون اقتصاداً يكون رافعة للسياسة ورافعة لإنهاء الاحتلال، حيث إن عملية التنمية هنا ليست من أجل تحسين ظروف المواطن تحت الاحتلال بل لإنهاء الاحتلال.

وقال اشتية إن "الاحتلال ساهم بإعادة هيكلة الاقتصاد الفلسطيني ليصبح هشاً وحبيساً وتابعاً لاقتصاده، والأخطر إنه سلم السلطة الوطنية الفلسطينية مسؤولية المواطنين دون تسليمها الموارد الاقتصادية والحدود والمعابر ومن دون أن يكون لها سيادة حقيقة على أي حيز".

واعتبر المسؤول الفلسطيني، أن ذلك أدى لأزمة مزمنة في الأداء الاقتصادي الفلسطيني، إذ خلق فجوة بين ما يجب أن يُقدم للمواطن والإمكانيات التي تحتاجها السلطة لتقديمه.

وقال اشتية إن "فرضيات التعامل مع الاقتصاد الفلسطيني التي وضعت للفترة الانتقالية لم تعد قائمة"، معتبراً أن ذلك يفرض إيجاد أسس وفرضيات جديدة من أجل إعادة صياغة الاقتصاد الفلسطيني وعملية التنمية للدفع باتجاه إنهاء الاحتلال.