اشتعال أسعار غاز الطّهو في مصر

شهدت أسعار البوتاجاز (غاز الطّهو) ارتفاعاً ملحوظاً في السوق السوداء في مصر، في ظل نقص حاد بسبب زيادة الإقبال عليه، خلال اليومين الماضيين لتحضير كعك العيد، فارتفع، تبعاً لذلك، سعر الأسطوانة  ليتراوح بين 35 جنيهاً و50 جنيهاً.

ويبلغ سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلية رسمياً 8 جنيهات، والأسطوانة التجارية 16 جنيهاً، بعد حساب هامش ربح صاحب مستودع التوزيع.

وفي جولة ميدانية، قال فرج عبد الجواد، محاسب في إحدي شركات القطاع الخاص في محافظة المنيا شمالي العاصمة المصرية القاهرة، لـ"العربي الجديد": إن سعر اسطوانة البوتاجاز لم يقل منذ بداية الصيف عن 25 جنيهاً، غير أنه ارتفع منذ 4 أيام إلى 50 جنيهاً نتيجة زيادة الطلب على غاز الطهو مع اقتراب عيد الفطر.

وأضاف: لا توجد أية رقابة على أصحاب مستودعات البوتاجاز، ويتحكم الباعة الجوالون في الأسعار، ويبدو أن الحكومة الحالية أخرجت الامر من حساباتها.

طوابير أمام المستودعات

وقالت أمنية سعد ربة منزل في محافظة الجيزة، لـ(العربي الجديد): إن أزمة البوتاجاز ظهرت منذ 5 أيام، وأدت إلى اصطفاف طوابير طويلة أمام المستودعات. وأن النساء يعجزن عن الحصول عليها وسط الزحام، مضيفة أن سعر الأسطوانة وصل في السوق السوداء إلى 35 جنيهاً.

وأضافت أن الباعة الجوالون يرفعون السعر حسب عدد الطوابق التي يصعدونها لتوصيل الأسطوانة إلى كل منزل.

وأكدت أم حسام، ربة منزل، في منطقة بولاق الدكرور في القاهرة، أن أصحاب المستودعات يمتنعون عن البيع للمواطنين بحجة عدم توافر البوتاجاز، ثم يهربونها الى الباعة الجوالين ليلاً، الذين يقومون بدورهم برفع أسعار الأسطوانات إلى أرقام فلكية، رغم أننا في فصل الصيف.

وقال إسلام جمعة، محاسب، لـ"العربي الجديد": إن خدمة الدليفري (التوصيل للمنازل) التي سبق وأعلنت عنها وزارة التموين غير فعالة، موضحاً أنه بعد محاولات عدة استطاع الاتصال بالأرقام الخاصة بالدليفري، وطلب أسطوانة منذ 5 أيام، ولم تصله حتى الآن.

وأضاف: تقدمت بشكوى ضد مستودع بوتاجاز في الشارع الذي أقطن فيه، وبالفعل تم غلق المستودع لمدة 3 أيام، غير أن هذا الأمر انعكس بالسلب على أهالي المنطقة، حيث لم توفر الوزارة بديلاً، وبالتالي تعقدت المشكلة.

زيادة الطلب

وفي المقابل، أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية توافر البوتاجاز في الأسواق، وقال المتحدث الرسمي للوزارة، محمود دياب لـ"العربي الجديد": إن الوزارة خاطبت قطاع البترول لضخ كميات إضافية لمواجهة الطلب المتزايد في رمضان والعيد.

وأضاف: تم زيادة معدل الضخ من مليون اسطوانة يوميّاً إلى 1.2 مليون أسطوانة.

وأشار إلى تكثيف الحملات الرقابية من جميع أجهزة الوزارة ومباحث التموين والمديريات في الفترات الصباحية والمسائية لضبط المتلاعبين بالأسطوانة وتطبيق العقوبات التي أقرها مجلس الوزراء على المخالفين، والتي تتراوح بين السجن لمدة 6 أشهر، والغرامة 20 ألف جنيه ومصادرة الأسطوانات المهربة.

وأوضح دياب، أن أجهزة الرقابة تقوم بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث التموين، بشأن ضبط أي مخالف يقوم بالتلاعب في اسطوانات البوتاجاز وتحويله للنيابة فوراً، مؤكداً عدم التهاون مع من يثبت تورطه في سرقة أموال الدعم المخصصة للمواطنين.