وقعت رئيسة حكومة اسكتلندا، نيكولا ستورجن، اليوم الجمعة، الخطاب الرسمي الذي ستوجهه إلى الحكومة البريطانية لأخذ موافقتها على تنظيم استفتاء جديد حول استقلال اسكتلندا عن المملكة المتحدة.
وكانت نيكولا ستورجن دعت الأسبوع الماضي، لتنظيم استفتاء جديد بين خريف 2018 وربيع 2019، أي بعد انتهاء مفاوضات "بريكست" مع الاتحاد الأوروبي، يحدد مستقبل اسكتلندا ضمن المملكة المتحدة. وصوت البرلمان الاسكتلندي بـ69 صوتا لصالح التقدم للحصول على إذن لاجراء استفتاء ثان، مقابل معارضة 59 نائبا.
ورفضت رئيسة الوزراء البريطانية، الخميس الماضي، بشكل غير قاطع، طلب رئيسة حكومة اسكتلندا، نيكولا ستورجن، تنظيم استفتاء جديد حول استقلال اسكتلندا عن المملكة المتحدة. وقالت ماي إن الوقت غير مناسب لإجراء استفتاء جديد، ولا سيما أن المملكة المتحدة تمر بظروف سياسية معقدة مع قُرب بدء المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي حول خروج بريطانيا من الاتحاد. وأضافت ماي: "من غير المُنصف استفتاء الناخبين في اسكتلندا في هذه الظروف الغامضة، بينما الجميع ينتظر نتائج مفاوضات بريكست" مع الاتحاد الأوروبي.
من جانبها، اعتبرت زعيمة الحزب القومي الاسكتلندي، أن عرقلة إجراء استفتاء جديد في اسكتلندا، من قبل حكومة تيريزا ماي، "أمر غير وارد"، و"لا يمكن الدفاع عنه بشكل ديمقراطي".
وكانت اسكتلندا نظمت استفتاء في سبتمبر/ أيلول من العام 2014 للاستقلال عن المملكة المتحدة، غير أن 55 بالمائة من الناخبين الاسكتلنديين اختاروا التصويت لصالح عدم الانفصال عن بريطانيا، مقابل 45 بالمائة صوتوا لصالح الخروج من المملكة المتحدة. ويعارض النواب عن أحزاب المحافظين والعمال والحزب الديمقراطي الليبرالي في البرلمان الاسكتلندي إجراء استفتاء آخر قبل الانتهاء من مفاوضات "بريكست" مع الاتحاد الأوروبي.