زيادة جرائم السطو في نواكشوط(وات عبد الجليل/ فرانس برس)
تتصاعد حدة الجرائم في شوارع العاصمة الموريتانية نواكشوط بالتزامن مع تغييرات واسعة في جهاز الشرطة، وبعد أيام من تحذير السفارة الفرنسية لرعاياها بتجنب التجول ليلا في أحياء المدينة بسبب تكرار عمليات السطو.
وتعرضت مواطنة فرنسية للطعن في أحد شوارع نواكشوط ما دفع السفارة إلى تحذير مواطنيها من التجول في المقاطعات الشمالية، بعدما عرفت عمليات السطو مستويات قياسية.
كما تعرض حمادة ولد عبداتي لعملية سطو في مقاطعة لكصر فقد على إثرها إحدى أذنيه بعدما دهمته عصابة فجرا في محله التجاري واستولوا على مبالغ مالية كانت بحوزنه.
ويقول ولد عبدوتي لـ"العربي الجديد"، إن مجموعة من المراهقين هاجموه، وتعرف على أحدهم وهو من سكان الحي، وأبلغ الشرطة واعتقل المشتبه به لكن تم الإفراج عنه لعدم وجود أدلة كافية. ويعتبر ولد عبدوتي أن "تساهل الشرطة مع اللصوص هو سبب انتشار الجريمة لأن المجتمع الموريتاني مسالم بطبيعته وأغلب عصابات السرقة من الأجانب المقيمين في البلاد".
ونفذت الأجهزة الأمنية حملات مداهمة، وأعلنت عبر التلفزيون الرسمي عن تفكيك عدد من عصابات السطو، فيما أعلنت الرئاسة، أخيراً، عن تغييرات واسعة في جهاز الشرطة فسرت بأنها جاءت للتصدي لانتشار الجريمة، خصوصاً بعد بيان السفارة الفرنسية.
ووجهت انتقادات عدة لجهاز الشرطة على خلفية الأحداث الأخيرة، غير أن بعض المراقبين يرى أن تهميش الشرطة خلال السنوات الأخيرة وسحب بعض صلاحياتها لصالح أجهزة أمنية أخرى هو سبب تصاعد الجريمة.
ويعتبر مفوض الشرطة المتقاعد، الخبير الأمني محمدو ولد البار أن الطريق الأمثل للقضاء على الجريمة يأتي عبر تمكين جهاز الشرطة من الوسائل الضرورية للقيام بمهمته بعد أن توقفت عمليات الاكتتاب في جهاز الشرطة لمدة سبع سنوات.
وشدد ولد البار في حديث لـ"العربي الجديد" على أن الأعداد الحالية للشرطة لا تكفي بالنظر إلى توسع العاصمة وتطور الجرائم؛ داعيا إلى منح مزيد من الصلاحيات للشرطة لأنها الأكثر خبرة وقدرة على التصدي للجرائم مقارنة مع غيرها من الأجهزة الأمنية.
ويؤكد أن الإجراءات الأخيرة تعزز قناعة الحكومة بأهمية تعزيز الشرطة ومنحها الصلاحيات الضرورية، حيث تم إعادة ملف المرور إلى الشرطة في بعض مقاطعات العاصمة بعدما سحب منها، كما تم الإعلان خلال الأشهر الماضية عن مسابقة جديدة لاكتتاب عدد من وكلاء الشرطة بعد سنوات من توقيف أي اكتتاب جديد.