استنفار أمني في شوارع بغداد... وإقالة ضباط بالجملة بعد هروب تجار مخدرات

وأصدر وزير الداخلية العراقي ياسين الياسري، ليل أمس، بياناً أعلن فيه إعفاء قائد شرطة بغداد، ومدير شرطة الرصافة، ومدير مركز الشرطة الذي فر منه المتهمون، وإحالتهم إلى التحقيق مع احتجازهم، إضافة إلى ضباط آخرين بوزارة الداخلية.

ووفقاً لمصادر أمن عراقية فإن السلطات الأمنية نجحت في استعادة ثلاثة من الهاربين من السجن من أصل 15 سجيناً.

وقال مسؤول في وزارة الداخلية العراقية، لـ"العربي الجديد"، بأن "أجهزة الشرطة دخلت حالة إنذار وما زالت تستنفر قواتها لمنع فرار المتهمين خارج بغداد، وانتقالهم إلى دولة مجاورة"، في إشارة إلى إيران، مؤكداً أن "من بين المتهمين الفارين 6 أشخاص يعتبرون من تجار المخدرات الرئيسين في العاصمة، وإن فرارهم يأتي قبل يوم من نقلهم إلى المحاكمة إذ كان من المتوقع أن يدانوا بأحكام مشددة"، مشيراً إلى أن من بينهم من يمتلك "سجلاً إجرامياً غير جرائم المخدرات".

ولمّح إلى وجود شكوك بأن هناك تواطؤاً من قبل بعض العاملين في السجن، سهلوا عملية الهروب.

ووفقاً لشهود عيان في بغداد، فإنّ العاصمة تشهد منذ ليل أمس وحتى الآن عمليات تفتيش مكثفة جداً بحثاً عن السجناء، مبينين لـ"العربي الجديد"، أنّ "تلك الإجراءات تضيّق على المواطنين وتزيد من الزحام المروري، ما أجبر العديد من المواطنين على ترك سياراتهم الشخصية والتنقل عبر وسائل النقل الأخرى للوصول إلى أماكن عملهم".

وأشاروا إلى أنّ "طوابير التفتيش شلّت الحياة في العاصمة، التي يصعب التنقل بين مناطقها، خاصة التي تعد بالأساس مناطق مزدحمة"، منتقدين "تلك الإجراءات التي لم تراع المواطنين".

ووزعت قوات الأمن العراقية صور السجناء الفارين وأسماءهم على مختلف مناطق بغداد وسط تعهدات بمكافأة لمن يدلي بمعلومات حولهم.




من جهته قال النقيب سعد جاسم من شرطة بغداد الرصافة لـ"العربي الجديد"، إن قوات الأمن حددت المناطق التي يمكن أن يلجأ إليها الفارون من السجن وجار ملاحقتهم. وأضاف أن نقاط التفتيش وحواجز الأمن لديها تصور كامل عن الفارين في حال حاولوا الخروج من بغداد، ونأمل أن نعتقل أكبر عدد ممكن منهم خلال الساعات المقبلة.

بالسياق ذاته، قال عضو التيار المدني العراقي علي اللامي، إن فرار السجناء يفتح النقاش مجدداً بشأن سلامة إجراءات وزارة الداخلية، ومدى نفوذ تجار وشبكات المخدرات بالوقت نفسه.

وأضاف اللامي أن بغداد ومدناً جنوبية مختلفة أُغرقت بالمخدرات الإيرانية عن عمد، واليوم خطر المخدرات وشبكات المخدرات نفسها بات الثاني على البلاد بعد خطر الإرهاب وتنظيم "داعش".

ورأى أن على حكومة عادل عبد المهدي، أن تكون أكثر صراحة، وتكشف بأن جزءاً من تجارة المخدرات يتورط فيها سياسيون وأحزاب وفصائل مسلحة وهنا تكمن صعوبة محاربتهم.