في هذا السياق، يقول وزير الري والموارد المائية المصري الأسبق، الدكتور محمد نصر علام، لـ"العربي الجديد"، إنّ "فشل الجولة الأخيرة من الاجتماعات الفنية يُنذر بفشل آخر مقبل"، محذراً من استمرار فشل جولات التفاوض بما قد يقود لحرب إقليمية في المنطقة. ويشير علام إلى أنّ "القاهرة أمام خيارات محدودة للغاية للحفاظ على حصتها السنوية من مياه النيل والمقدّرة بـ55,5 مليار متر مكعب، والتي لا تكاد تكفي الاحتياجات المائية الداخلية. في المقابل، هناك تطلعات وآمال واسعة تتبنّاها إثيوبيا لاستغلال مياه النهر لتنمية بلادها، والتي ستكون على حساب دولتَي المصبّ، مصر والسودان، وإنْ كانت الأولى هي الأكثر تضرراً.
ويرجّح أبو زيد، "استمرار فشل المفاوضات بعد كل تلك التي أجرتها مصر خلال السنوات الماضية مع إثيوبيا. وهو ما يتوقعه الجميع، نظراً للتعثر في المباحثات بين كافة الأطراف المعنية". ويضيف أنّ "مسار المفاوضات المصرية مع الجانب الإثيوبي حول السد وصل إلى نهايته، بعدما استنفد كل مهامه ولم يعد مقبولاً الاستمرار فيه وفقاً للآلية الحالية التي تقوم بها الحكومة المصرية". ويتهم الوزير الأسبق هذه الأخيرة، بأنها "لم تعرض بشكل شفاف مراحل المفاوضات والمشاكل التي تواجهها على الشعب. وهذا الأخير يدفع ثمن فشل إدارة هذا الملف، فضلاً عن انشغال الإعلام والأحزاب والقوى السياسية بقضايا أخرى من دون توعية الناس بخطر هذا السد البالغ على مصر".
ويلفت أبو زيد إلى أنّ "معدلات بناء السد تزيد القلق، بسبب الضرر الكبير الذي ستتحمله القاهرة بعد تشغيل السد"، معتبراً ما يحدث خلال عامين من المفاوضات "محاولة لإذلال الشعب المصري". ويوضح، أنّ" المفاوض المصري هدفه السعي إلى تقليل حجم السد فقط، ولكن سيُبنى رغم أنفنا، لأنه لم تتحرك أي جهة مصرية منذ البداية لإيقافه قبل أن يبدأ".
اقرأ أيضاً: بعد فشل مفاوضات سد النهضة..السيسي يلوح بخفض دعم المياه