استمرار حبس الصحافيين المصريين

قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق اﻹنسان إنه ينبغي على الحكومة المصرية الكف عن استهداف الصحافيين وإخلاء سبيل الأبرياء منهم فوراً، وآخرهم المصور في جريدة "المصريون"، أيمن صقر. وكان هذا الأخير قد اعتقل يوم 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2014 بعد انتهائه من تغطية اﻷحداث التي دعا إليها ما يسمى بـ"تحالف الجبهة السلفية" في منطقة المطرية شرقي القاهرة.

وكان الصحافي صقر البالغ من العمر 19 عاماً قد انتهى من تغطيته للأحداث في منطقة المطرية، حينما فوجئ بشخصين يتحرشان به في محاولة لسرقة الكاميرا الخاصة به بالقرب من كمين شرطة في منطقة مسطرد. وعلى الرغم من أنه لم يحاول تصوير الكمين كما زعم أمين الشرطة المسؤول عن الكمين، إﻻ أنه تم القبض عليه واتهامه بـ"التظاهر دون إخطار، واﻻنضمام لجماعة أُسست بخلاف القانون، وتصوير مُنشآت عسكرية"، وذلك بعد تفتيش الكاميرا وعثورهم على صور لمسيرات إخوانية سابقة.

ورغم أن صقر قد أبرز هويته كصحافي وعضويته في نقابة الصحافة اﻹلكترونية، إﻻ أنه تم احتجازه وعرضه على نيابة المطرية التي قررت حبسه على ذِمة التحقيقات لمدة 15 يوماً، ليبدأ المسلسل المعتاد من تكرار الحبس الاحتياطي، حيث تبدأ صباح غد الثلاثاء أحد جلسات تجديد حبسه غير المبرر، بحسب بيان الشبكة الصادر منذ قليل اليوم الإثنين.

وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق اﻹنسان إن اعتقال الصحافيين بات أمرا معتاداً في مصر، واستخدام الحبس الاحتياطي المطول كعقوبة أصبح نهجا في مصر، لا سيما ضد الصحافيين المنتقدين أو غير المرضي عنهم مثل أيمن صقر، ووجود صور على كاميرا مصور صحافي لا يعد جريمة على الإطلاق.

وطالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق اﻹنسان باﻹفراج الفوري عن الصحافي صقر وإسقاط اﻻتهامات الموجهة ضده كافة، احتراماً لحرية الصحافة وسيادة القانون، ومراجعة الموقف القانوني لنحو 18 صحافيا في السجون المصرية.