استمرار تشغيل السينما في مصر مع خفض الإشغال إلى الربع

17 مارس 2020
أوصى تقرير وزارة الصحة المصرية بغلق الأماكن الأثرية (Getty)
+ الخط -

قررت غرفة صناعة السينما في مصر تخفيض الحد الأقصى لمقاعد دور العرض السينمائي إلى 25 في المائة مع استمرار تشغيلها، والتوجيه بتطهيرها أوَّلاً بأول، في إطار خطة الدولة المصرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ويأتي هذا القرار اتِّساقاً مع ما قالته مصادر مطلعة حكومية لـ"العربي الجديد"، يوم أمس، بأنَّ المخابرات العامة، وهي الجهة صاحبة الكلمة العليا حالياً في ما يتعلق بإدارة الموقف الاجتماعي والسياسي والتنفيذي للأزمة، لم توافق حتى الآن على توصية وزارة الصحة غلق المجمعات التجارية ودور الترفيه. 

وحذَّرت تقارير أخرى من وزارات السياحة والمالية والاستثمار من انعكاسات هذه القرارات السلبيَّة على حركة جذب رؤوس الأموال الغربية والخليجية على المدى الطويل، واقترحت الاكتفاء باتّخاذ تدابير تتعلق بتطهير بعض المنشآت الكبرى كالمجمَّعات التجاريّة الأكثر كثافة، يومياً، وهي الخطوة التي بدأ تنفيذها بالفعل في بعض تلك المجمَّعات أمس الأول، بصورة غير معلنة.

وكانت المصادر قد كشفت عن تقديم وزارة الصحة تقريراً مكتوباً، من واقع إحصائيات الاشتباه والحالات الإيجابية الجديدة المكتشف إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19". 


وأوصى التقرير بغلق جميع المجمعات التجارية، وبعض المناطق الأثرية، ودور السينما والمسرح، وبتحديد حد أقصى لعدد المواطنين المسموح بتواجدهم في وقت واحد داخل المحال التجارية الكبيرة، وذلك كإجراءات وقائيَّة لمنع انتشار الفيروس، بالتوازي مع التدابير السابق اتخاذها الخاصة بغلق المدارس والجامعات والمدن الطلابية ومراكز الدروس الخصوصية لمدة أسبوعين.

وذكرت المصادر، إنَّ الوزارة طلبت ضرورة الاستجابة لهذه التوصيات لتمكينها من السيطرة على الفيروس وعدم حدوث تسربات وعدوى لا يمكن التحكم فيها، وذلك على ضوء حالة الهلع المجتمعية التي دفعت ملايين المواطنين للنزول للمحال والمجمعات التجارية لشراء احتياجاتهم بكميات كبيرة لتخزينها، وسط شائعات اقتراب "فرض حظر التجول" التي نفاها مجلس الوزراء أمس، والتأكد من ارتفاع الأسعار المبالغ فيه لبعض السلع الأساسية استغلالاً للموقف، دون تدخل ملحوظ من الحكومة.

وسبق أت قال مصدر بمجلس الوزراء، مساء أمس، لـ"العربي الجديد" إن هناك دوائر داخل الدولة، تدفع السيسي لتفعيل حالة الطوارئ السارية بالفعل، وإعلان حظر التجول في بعض المناطق لحماية الصحة العامة، خاصة أن تعليق الرحلات الجوية تنتفي معه اعتبارات التخوف على الاستثمارات والسياحة، لكن المسألة مازالت محل دراسة.

دلالات
المساهمون