استكمال محاكمة "العادلي" وآخرين بالاستيلاء على "مليارات الداخلية"

تنظر محكمة جنايات القاهرة المصرية، برئاسة المستشار حسن فريد، الثلاثاء، في الجلسة الحادية عشرة لمحاكمة وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، و12 آخرين من قيادات وزارة الداخلية العاملين بالإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية، على خلفية اتهامهم بالاستيلاء على أموال ميزانية وزارة الداخلية.

ومن المقرر في الجلسة مناقشة تقرير لجنة الخبراء المكلفة فحصَ أوراق القضية بعد أن وضعت اللجنة تقريرها في الجلسة الماضية، واعتذرت عن وضع التقرير لنحو 5 جلسات متتالية سابقة، وتسبب ذلك في تأجيل القضية على مدار الجلسات الخمس لعدم ورود تقرير اللجنة.

وتتألف اللجنة من 11 عضواً، تضم نائب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وأربعة أعضاء من المحاسبة يتم تحديدهم بمعرفة المحكمة، وثلاثة خبراء من وزارة العدل بالقاهرة، وعضواً من هيئة الرقابة الإدارية، وعضواً من وزارة المالية وأقدم المحاسبين بوزارة الداخلية.

ووضعت اللجنة تقريرها الخاص بإعادة فحص أوراق ومستندات القضية، بناء على طلب دفاع المتهمين، وذلك لبيان ما إذا كان هناك مخالفات من عدمه وبيان المبالغ التي حصل عليها كل متهم، بعد أن صرحت المحكمة للجنة بالانتقال لأي جهة سواء حكومية أو غير حكومية لتسهيل مهمتها.

وكان قاضي التحقيق في القضية أحال المتهمين إلى المحاكمة على خلفية اتهامهم بالاستيلاء على نحو 3 مليارات جنيه من أموال ميزانية وزارة الداخلية، خلال الفترة من عام 2000 وحتى عام 2011، من خلال تزوير مستندات رسمية وصرف بدلات تحت مسميات وهمية، في القضية الشهيرة إعلامياً باسم "قضية الفساد الكبرى بوزارة الداخلية".