استكمال المحاكمات بقضية الاستيلاء على محمية عامة مصرية

تواصل محكمة جنايات الجيزة المصرية، اليوم الإثنين، محاكمة رئيس الوزراء الأسبق عاطف عبيد، والذي توفى عام 2014، ووزير الزراعة الأسبق يوسف والي، وعدد من قيادات وزارة الزراعة، لاتهامهم "بتسهيل استيلاء رجل الأعمال الهارب حسين سالم ونجله على أرض محمية جزيرة البياضية بمحافظة الأقصر".

وجاء قرار تأجيل المحاكمة في الجلسة الماضية إلى جلسة اليوم، وذلك لضم مستندات تصالح حسين سالم مع جهاز الكسب غير المشروع، للبت في القضية بناء عليها.

وقال دفاع المتهمين خلال الجلسات الماضية، إنه تم تسليم الأرض محل الدعوى إلى الدولة وذلك بموجب عقد تنازل مشهر برقم 532532 بتاريخ 31 مارس/ آذار 2016، وإن هذا التنازل تم في إطار إجراءات التصالح بدون مقابل مادي.

وأضاف أن هذا التصالح معتمد رسميا من مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في 17 فبراير/ شباط 2016، مشيراً إلى أنه تم التصديق عليه من اللجنة الفنية لاسترداد الأموال المهربة للخارج وجاري استكمال باقي إجراءات التصالح المقدم للجنة الخبراء.

وكان ممثل هيئة الدفاع عن المتهمين قد تقدّم بطلب للتصالح في القضية، مشيراً إلى أن الطلب يأتي طبقًا لتعديل قانون الإجراءات الجنائية رقم 16 لسنة 2005، المعدل للقانون رقم 15 من الباب الرابع من قانون الإجراءات الجنائية، المادة 18 مكرر "ب" والمادة 22 مكرر "هـ" الخاص بالتسوية والتصالح في إهدار المال العام، وذلك بناء على رغبة المتهم "حسين سالم" بالتنازل عن قطعة الأرض.

وكان جهاز الكسب غير المشروع قد اتهم كلاً من رئيس الوزراء الأسبق، عاطف عبيد، ووزير الزراعة الأسبق، يوسف والي، باستغلال منصبيهما في الدولة وإصدار أوامر مباشرة للمرؤوسين بالموافقة على بيع "محمية أرض البياضية" بسعر زهيد، واعتبارها مالاً خاصاً.

ووفقا لما جاء بأمر إحالة المتهمين للمحاكمة، فإن المحمية تعتبر حقاً أصيلاً للدولة وملكاً للشعب، ولا يجوز التصرف فيها، وأوضحت لجنة الخبراء أن بيع محمية البياضية، تم عن طريق توقيع يوسف والي على عقد البيع، والذي اعتمده عاطف عبيد، وذلك بالمخالفة للقانون.

يشار أن محكمة النقض قد قررت إلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة عاطف عبيد ويوسف والي بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لكل منهما، ومعاقبة أحمد عبد الفتاح المستشار القانوني السابق ليوسف والي، ورجل الأعمال حسين سالم رئيس مجلس إدارة شركة التمساح للمشروعات السياحية ونجله خالد العضو المنتدب للشركة (هاربان) بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً، فيما عاقبت المحكمة سعيد عبد الفتاح المدير السابق لأملاك الدولة الخاصة بوزارة الزراعة بالسجن لمدة ثلاث سنوات.