تنظر محكمة جنايات جنوب القاهرة المصرية، اليوم الأحد، برئاسة المستشار مجدي حسين عبدالخالق، ثاني جلسات إعادة محاكمة 16 ناشطاً في القضية المعروفة إعلاميا باسم "التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني".
وتأتي المحاكمة عقب قيام محكمة النقض في 5 أبريل/ نيسان الماضي، بقبول طعن المتهمين على الحكم الصادر ضدهم من محكمة أول درجة بالسجن لمدة سنتين على 5 منهم وسنة واحدة على 11 آخرين، على خلفية اتهامهم وآخرين بتلقي معونات وتمويلات من بعض الدول الأجنبية بلغت 60 مليون دولار من خلال 68 منظمة حقوقية وجمعية أهلية تعمل في مصر بدون ترخيص.
وكانت القضية تضم 43 من المصريين والأجانب، وصدر فيها الحكم في غضون عام 2013 بالسجن من سنة واحدة إلى 5 سنوات، وإغلاق وحل جميع فروع المنظمات الأجنبية في مصر الواردة أسماؤها في القضية.
وقضت المحكمة وقتها بمعاقبة 27 متهما غيابيا بالسجن 5 سنوات وحضوريا بمعاقبة 11 متهما بالحبس سنة واحدة مع الإيقاف وبمعاقبة 5 متهمين بالحبس لمدة سنتين مع تغريم كل متهم مبلغ ألف جنيه.