وسلطت سلسلة من الهجمات ضد المدنيين في يوليو/تموز -أعلن تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) مسؤوليته عن اثنتين منها- الضوء على سياسة الباب المفتوح التي انتهجتها ميركل مع المهاجرين، والتي سمحت لمئات الآلاف من الشرق الأوسط وأفريقيا ومناطق أخرى بدخول ألمانيا العام الماضي.
وشارك في الاستطلاع، الذي أجرته مؤسسة "إمنيد" لصالح صحيفة "بيلد أم زونتاج"، 501 شخص، عارض نصفهم بقاء ميركل في السلطة بعد انتخابات 2017. ويؤيد 42 في المائة حصولها على فترة ولاية رابعة.
وأجري هذا الاستطلاع، مع العلم أن المرأة المصنفة على رأس قائمة أقوى النساء في العالم، لم تعلن بعد نيتها الترشح لتولي المنصب لولاية جديدة، على الرغم من أن تقارير صحافية، ومنها "دير شبيغل"، ذكرت أخيراً، أن المستشارة قد أرجأت إعلان ترشيحها للمنصب حتى الربيع 2017، بسبب خلافات مع الحزب المسيحي الاجتماعي شريك حزبها في التحالف المسيحي والذي يتزعمه رئيس حكومة بافاريا هورست زيهوفر وذلك على خلفية أزمة اللاجئين، غير أن حزبها نفى المعلومات الواردة في هذا الخصوص.
وتواجه ميركل تحديات كثيرة بدءا من التباينات داخل الحكومة بشأن الأمن الداخلي، وسياساتها تجاه اللاجئين في البلاد، التي استقبلت العام الماضي أكثر من مليون لاجئ، وهذا ما ساهم في صعود نفوذ حزب اليمين الشعبوي المتطرف "البديل من أجل ألمانيا"، والذي من المتوقع أن يحقق نتائج جيدة في الانتخابات العامة العام المقبل.
وتتولى ميركل الحكم في ألمانيا منذ عام 2005، وفي حال تمكنّها من تبوؤ المنصب لولاية رابعة، فإنها ستكون قد أعادت فترة حكم المستشار الأسبق هيلموت كول، والتي استمرت من عام 1982 حتى 1998.