كشف استطلاع رأي أجرته منظمة "أنا يقظ" عن الديمقراطية التشاركية، أنّ نسبة اقتناع الشباب بأهمية الدّيمقراطية التشاركية، والعمل البلدي تتجاوز الـ80 في المائة. إذ يعتبرونها الطريقة الأفضل لإيصال أصوات المواطنين الى ممثلي الشعب المنتخبين.
كما أظهر استطلاع الرأي أنّ الشباب التونسي يفضل المراقبة عن بعد، والبقاء بعيداً عن المشاركة في الحياة السياسية في البلاد.
وقال مسؤول استطلاعات الرأي في منظمة "أنا يقظ"، ضياء الحق عمار لـ"العربي الجديد": إنّ المنظمة عملت من خلال الاستطلاع على معرفة مدى اهتمام الشباب التونسي بالحياة السياسية، لاسيما وأنّ البلاد مقبلة على مرحلة انتخابية. إضافة على معرفة مدى مشاركة الشباب في الحياة الاجتماعية، وانخراطه صلب عمل المنظمات والجمعيات.
وأجرت المنظمة الاستطلاع في شهر يونيو/ حزيران الماضي، وشمل عيًنة من 600 من الشباب التونسي من الجنسين ما بين 18 و35 سنة من 5 محافظات تونسية، وأظهر الاستطلاع أنّ 14 في المائة من الشباب فقط يشاركون في منظمات المجتمع المدني أو في جمعيات أو نقابات، فيما أشار قرابة 85 في المائة من الذين شملهم الاستطلاع أنّهم لا ينشطون في أية جمعية أو نقابة.
في الوقت نفسه كشف الاستبيان عن ارتفاع ملحوظ لنسب عزوف الشباب على النشاط السياسي والأهلي حيث أفاد 95 في المائة من العينة المستجوبة عن عدم نشاطه في أية منظمة سياسية وأنّ 11 في المائة منهم يكتفون بإظهار الدّعم.
كما بيّن الاستطلاع ذاته أنّ نسبة المنخرطين في حزب سياسي بلغت 5 في المائة فقط، بينما بلغت نسبة الأعضاء الناشطين في الأحزاب 3 في المائة فقط.
وقد أشار عمار إلى أنّ النتائج لم تكن إجمالا مرضية، حيث تمّ تسجيل شبه فتور فيما يخص مشاركة الشباب التونسي في الحياة السياسية والاجتماعية على حد السواء. والذي يفضل المراقبة عن بعد. مشيراً الى أنّ هذه الأرقام تعود أساساً إلى الممارسات السياسية في تونس ما بعد الثورة التي خيّبت آمال الشباب، وأسهمت في تراجع الثقة في السياسة والمؤسسات السياسية.
وحول نوايا الذهاب إلى مراكز الاقتراع تشير الأرقام المنشورة في سبر الآراء إلى أنّه كلما كان الشخص أكبر سناً كلما كان له استعداد أكبر للإدلاء بصوته. ففي الفئة العمرية من 18 إلى 24 سنة لا تتجاوز النّسبة 35 في المائة، بينما تبلغ 45 في المائة في الفئة العمرية بين 31 إلى 35 سنة.
كما تشير النتائج نفسها إلى انعدام ثقة الشباب في مؤسسات الدّولة والسياسيين، وهو ما يبرر عزوفهم عن الإدلاء بأصواتهم. حيث لا يثق 42 في المائة في النيابات الخصوصية، و48 في المائة لا يثق في نواب جهته و50 في المائة لا يثقون في الرئيس و82 في المائة لهم موقف احتجاجي من الوزراء في الحكومة.