استدعاء 4 صحافيين مغاربة إلى المحكمة لنشرهم تفاصيل تحقيق
يمثل الصحافيون أمام المحكمة في 25 يناير (فاضل سنة/Getty)
استدعت المحكمة الابتدائية في العاصمة المغربية الرباط، أمس الثلاثاء، الصحافيين محمد أحداد، عبدالحق بلشكر، كوثر زاكي، وعبدالإله ساخير، للتحقيق معهم بتهمة "نشر معلومات تتعلق بلجنة تقصي الحقائق"، كما استدعت البرلماني، عبدالحق حيسان، بتهمة "إفشاء السر المهني والمشاركة في نشر معلومات تتعلق بعمل لجنة تقصي الحقائق".
وأوضحت تقارير صحافية مغربية أن الصحافيين سيمثلون أمام المحكمة في 25 يناير/كانون الثاني الحالي.
وتعود تفاصيل القضية إلى نشر مواد صحافية حول لجنة تقصي الحقائق التي تشكّلت للتدقيق في ملف التقاعد في المغرب، ليتقدم رئيس لجنة تقصي الحقائق بشكوى إلى رئيس مجلس المستشارين الذي مررّها بدوره إلى وزير العدل، لتتحرك النيابة ضد الصحافيين والبرلماني.
ويستند الإدعاء إلى البند "14" من القانون التنظيمي رقم 085.13 المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق، وإلى الفصلين "446" و"129" من القانون الجنائي.
وفي نص هذا البند أنه "يعاقب بغرامة من 1.000 إلى 10.000 درهم وبالحبس من سنة واحدة إلى خمس سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص قام، مهما كانت الوسيلة المستعملة، بنشر المعلومات التي تولت اللجنة جمعها، وتضاعف العقوبة في حالة نشر المعلومات المتعلقة بمضمون شهادات الأشخاص الذين تم الاستماع إليهم، وذلك من دون الإخلال، عند الاقتضاء، بالعقوبات الأشد التي قد يتطلبها تكييف الفعل الجرمي".
المزيد في سياسة
