استدعت لجنة تحقيق في البرلمان الموريتاني، الاثنين، الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز للمثول أمامها، صباح الخميس، للإدلاء بإفادته بشأن "وقائع وأفعال يحتمل أن تشكّل مساساً خطيراً بالدستور والقوانين" حصلت خلال فترة حكمه (2008-2019)، بحسب وثيقة رسمية اطّلعت عليها وكالة "فرانس برس".
ويمثّل استدعاء الرئيس السابق إلى "جلسة استماع" أمام هذه اللجنة التي شكّلت، في نهاية يناير/ كانون الثاني، مؤشّراً إضافياً على أنّ ولد عبد العزيز يواجه بداية سقوط مدوٍ في عهد الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي كان الرئيس السابق هو بنفسه من اختاره لخلافته.
وكتب رئيس لجنة التحقيق النائب حبيب ولد أجاي، في رسالة الاستدعاء مخاطباً الرئيس السابق، أنّه "خلال جلسات الاستماع التي عقدتها اللجنة، تمّ ذكركم بالاسم والصفة مباشرة في وقائع وأفعال يحتمل أن تشكّل مساساً خطيراً بالدستور وبقوانين الجمهورية الإسلامية الموريتانية".
وأضاف، في الرسالة التي انتشرت صورتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أنّه "حرصاً منها على إبراز الحقيقة"، فإنّ اللجنة قرّرت استدعاء الرئيس السابق إلى جلسة استماع تعقد الخميس في الساعة 11 صباحاً في مقر البرلمان "لتقديم المعلومات والإيضاحات التي بحوزتكم حول تلك القضايا".
بيان استدعاء اللجنة البرلمانية للاستماع للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز pic.twitter.com/Env4l5yNSl
— Sidiya Hamdy (@sidiya_hamdy) July 6, 2020
وحتّى مساء الاثنين، لم يدلِ ولد عبد العزيز ولا المقرّبون منه بأيّ تصريح، ولا سيّما بشأن ما إذا كان الرئيس السابق يعتزم تلبية دعوة اللجنة.
ومنذ تشكيلها، عقدت لجنة التحقيق جلسات عديدة استمعت خلالها إلى عدد من رؤساء الوزراء والوزراء السابقين في عهد ولد عبد العزيز.
ولم يحدّد ولد أجاي الملفّات التي يعتزم الاستماع إلى الرئيس السابق بشأنها، لكنّ النوّاب عندما وافقوا على تشكيل هذه اللجنة، طلبوا منها التحقيق بملفّات عديدة طبعت عهد ولد عبد العزيز، ويُشتبه بأنّها مشوبة بالفساد، من بينها خصوصاً إدارة العائدات النفطية للبلاد، وبيع ممتلكات عامة في نواكشوط، وتصفية شركة عمومية كانت تزوّد البلاد بالأغذية، بالإضافة إلى ملف شركة الصيد الصينية بولي هونغ دونغ.
(فرانس برس)