استحقاقات للمشروع الوطني السوري

أصبحت المكاشفة بين أطياف الشعب السوري ضرورة ملحة، وأمراً ملزماً، على الرغم من فجاجتها وصعوبة تقبلها، فما كان يحتجب قبلاً لاعتبارات بديهية عند بعض الأطراف ظهر الآن تحت وطأة السلاح والرغبةً بالغنيمة، إذ تخلّلت سورية بعد عقود من التعايش المشترك الكثير من التجاذبات السياسية والعسكرية، لتستكين بعدها لأجهزة الفساد السلطوي البعثي، وقبله أبوية النظام الناصري التي لم تنتج بذرة عقد سياسي واجتماعي سليم، ولتطال خلال عهد آل الأسد الحياة الاجتماعية والاقتصادية أيضاً، ناهيك عن بروز ظاهرة الانتماء الطائفي والمناطقية، ولتبدأ سياسة (الأدلجة)، وتأخذ طريقها نحو العقول، فأجيال كاملة تمّ تطويعها فكرياً منذ نشأتها الأولى، لتكون طلائع البعث وشبيبة الثورة مترافقةً بسياسة الاحتكار الاقتصادي، باقتصارها على دائرة المقربين من السلطة، وتمدّد طائفي في مفاصل الدولة على حساب الخبرات والمؤهلات. وهنا كانت أولى بوادر التغيير الديموغرافي لبعض المدن السورية، وهو ما تسبّب في إحداث شرخ في المجتمع، لتكون الفجوة بين طبقات المجتمع وطوائفه. وبدأت القبضة الأمنية تحكم سيطرتها، وبدأ عندها الصمت والخوف ينهشان مظاهر التعايش المجتمعي، ويدفع بالناس نحو الابتعاد عما يسمّى الوعي الفكري السياسي، فكان التصحّر في الحياة السياسية.
وفي فوضوية ما يسمّى العصر الحديث، انتشرت الإيديولوجيات الفكرية والدينية والقومية والعسكرية، وكانت فرصة سانحة لتقوية البنية الاجتماعية والسياسية، والاحتكام للقانون وإبعاد المؤسسة العسكرية بمشروع وطني جامع صحي، يقي المجتمع السوري من ويلات الصراع، وهذا ما يتم طرحه من نخب مثقفة، ومن محسوبين على الساسة، مشروع وطني يوقف الصراع ويبني الدولة.
ولكن، سبق السيف العزل، وأصبحت البنية ضعيفة، وكان الابتعاد أكثر فأكثر عن تحريم فكرة الإقصاء والتعايش المشترك والمواطنة الإيجابية والسعي نحو الآخر والتمازج معه، وجعل القانون الحكم العدل والعمل والعلم ما نفتخر به، فحين نتلمس تلك الخطوات الإيجابية السليمة، نستطيع أن نرسم وطناً يتسع لنا جميعاً، وطن القانون والمواطنة والحرية والكرامة، أما ومازالت هذه الخطوات الإيجابية تتموضع في سلسلة عمرية متطورة من المعتقدات والأفكار، ومازالت تحتاج إلى عمر من النضوج الفكري، فإنّنا سنبقى في فترة بدائية من عصر الانحطاط الفكري، خصوصاً أنّ أطيافاً من الشعب السوري يتم إشباعها براديكالية إيديولوجية دينية ومذهبية وطائفية وقومية وفصائلية، في غياب للحياة السياسية. وإذا ما قسنا ما هو عمر بناء تكوين الأفكار ونضوجها، فإنّ لدينا شرخ ضارب بين مكونات الشعب متجذرة وتسقى بعناية شديدة آخذة السوريين لمكان نخشى أن لا رجوع منه.
لذا فإن طرح مشروع وطني يتضاد مع طروحات لا تصح للتزاوج بالفترة الزمانية الحالية، ولا يمكن تقبلها بسبب الضخ الفكري والتحريضي لإلباسها ثوب العفة والحقيقة دون الآخر، وبالتالي تأجيج الصراع وتنافر الأفرقاء أكثر، هذا لا يعني بأنّهم مسلوبون حرية الاختيار أو غير مدركين لصوابية عملهم، وإنّما ليست الفترة الزمنية المناسبة للعمل على المشروع الوطني.
يبدأ تأسيس المشروع الوطني بوقف آلة القتل، وبناء جسور التواصل لتأسيس الثقة وإنعاش حالة الحوار وبناء أرضية لحياة سياسية، وتفعيل قوانين لتحقيق العدالة الانتقالية، عندها نستطيع الحديث عن مشروع وطني.
فلكل فترة زمانية من تاريخ الأوطان استحقاقاتها، وفترة السلم هي زمن تطوير المجتمعات وإدماجها وصهرها تحت سقف الوطن الواحد، وتقديس القانون هو أفضل وقاية، فلا ينبغي أن يؤجل عمل اليوم للغد.
كل هذا حصيلة استنتاجات لمعاناة عاشها السوريون شعباً، وسورية وطناً، خلال الصراع، فحتى لا نأتي متأخرين نتخبّط عشوائياً ونبدأ العويل، فنفقد الصواب وتضيع منا البوصلة. لذا لا بد أن نهيئ لمشروع المشروع الوطني.