استثمار تونسي في الماء والشمس لتوفير موارد مالية لخزينة الدولة

وتوجه الاتحاد، وفق موقعه الإلكتروني، بخارطة طريق لحكومة يوسف الشاهد، داعيا إلى الأخذ بمقترحاته لدى صياغة النسخة النهائية من مشروع قانون المالية (الموازنة) للعام المقبل 2018.
وأشار إلى ضرورة مراجعة آليات تمويل البحوث في قطاع الطاقة المتجددة، وتمكين المؤسسات من الاستفادة منها، بجانب ربط نحو ألفي وحدة إنتاج صغيرة بالطاقة الشمسية سنوياً.
كما دعا إلى تأسيس مجلس أعلى لزيت الزيتون، للإشراف على القطاع ووضع استراتيجية وطنية لزيت الزيتون، بهدف بلوغ صادرات لا تقل عن 300 ألف طن بحلول عام 2023.
وأوصى اتحاد الصناعة والتجارة بتوفير 100 مليون دينار (41 مليون دولار) لتشجيع الأسواق الواعدة، والتي تحقق عائدات تصديرية بقيمة 500 مليون دينار سنوياً (208 ملايين دولار).
كما تضمنت خارطة الطريق الاقتصادية، مقترحات بإحداث مناطق لإنتاج مياه الشرب تستقطب المستثمرين من القطاع الخاص، وإنتاج المياه بطرق غير تقليدية ودعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في هذا المجال.
وقال نافع النيفر، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية في اتحاد الصناعة والتجارة، لـ "العربي الجديد"، إن خارطة الطريق التي قدمها الاتحاد تأتي لمساعدة الحكومة، مشيرا إلى أنها شخصت القطاعات الواعدة والقادرة على دفع الاقتصاد ورفع نسب النمو.
وأضاف النيفر : "دفع الاقتصاد لا يتحقق بفرض ضغوط ضريبية جديدة على المؤسسات"، مشيرا إلى أهمية المراهنة على القطاعات ذات القيمة المضافة المرتفعة على غرار الطاقة الشمسية والزراعة وإنتاج المياه بطرق مستحدثة، بما يساهم في رفع نسبة النمو إلى حدود 5% على المدى القصير.
ويعد إنتاج الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية من القطاعات الاستثمارية الواعدة في تونس، حيث عبرت العديد من الشركات العالمية عن رغبتها في الاستثمار في هذا المجال، فيما انطلق بعض المستثمرين في تحديد مواقع الإنتاج في الجنوب التونسي.
وقال سليم بسباس، عضو البرلمان ووزير المالية الأسبق، إن قطاع السياحة لم يبلغ مستوى التعافي التام، وهو ما يتطلب ضخ دماء جديدة في القطاعات الواعدة، والتعويل على المنتجات ذات المردودية السريعة والعالية، على غرار زيت الزيتون.