استثمار الفرص... شراكات في 5 مجالات بين تركيا والسودان

بدأ السودان في تفعيل الاستراتيجية الجديدة لتعزيز التعاون الاقتصادي مع تركيا عبر لقاء ضم أصحاب الأعمال وممثلين عن الحكومة، عقد مؤخراً، لتسهيل وتبسيط الإجراءات الاستثمارية وتنفيذ ما اتفق عليه الطرفان توطئة لزيادة حجم التجارة البينية بينهما إلى 10 مليارات دولار.
وأخذت الاستراتيجية الجديدة، وفقا لمصادر سودانية مطلعة، لـ "العربي الجديد" في الاعتبار مقترح وزير الاستثمار مبارك الفاضل الذي يقضي بالبدء بمشاريع زراعية وصناعية سريعة العائد، وأخرى متعلقة بالبنية التحتية الأساسية مثل السكة حديد والكهرباء والموارد المائية تمهيداً لجذب مزيد من الاستثمارات.
وأوضحت المصادر، التي لم تذكر اسمها، أن أحد أهم الموضوعات المطروحة وضع آليات محدّدة لتمويل المشروعات المرتقبة بين البلدين.
وزار الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، السودان، الأسبوع الماضي، في إطار جولة أفريقية، وأجرى مباحثات مع نظيره السوداني عمر البشير، ووقع خلال الزيارة التي استمرت يومين على نحو 22 اتفاقية تعاون اقتصادي في مختلف المجالات.
خبراء اقتصاد أكدوا لـ "العربي الجديد" على أهمية متابعة هذه الاتفاقيات وتذليل العقبات التي تواجه الاستثمارات الأجنبية بصورة عامة، وقالوا إن هناك متغيرات يمكنها أن تلعب دورا إيجابيا بعد توجه تركيا الكبير نحو أفريقيا.
وأعنت وزارة الخارجية التركية تسهيلات لزيارة السودانيين حيث سيكون دخول تركيا عبر فيزا إلكترونية فقط لمرة واحدة وتسري لمدة 30 يوما.
وكانت الحكومة السودانية ألغت تأشيرة الدخول للمواطنين الأتراك في عام 2009 في إطار تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.
وأبدت تركيا رغبة بلادها في إحداث نقلة نوعية في العلاقات مع السودان عبر الاستثمارات والمشروعات المشتركة أبرزها 5 مجالات وهي الزراعة والطاقة والتجارة والبنوك والبنية التحتية.
وقال رئيس اتحاد أصحاب العمل السوداني، سعود مأمون البرير، لـ "العربي الجديد" إن اتحاد الأعمال التركي أكد مشاركته بإجراء دراسات جدوى للمشاريع المطلوبة ووضع الآليات التي تساهم في إنجاحها إضافة إلى التدريب وتبادل المعلومات، فيما تم تكوين لجنة لمتابعة مذكرات التعاون المشترك بين الجانبين.
ومن جانبه، أكد الخبير في مجال التعاون الدولي أحمد مالك لـ "العربي الجديد" أن السودان يمثل دولة محورية لتركيا ونقطة عبور للقارة الأفريقية ووصف فرصة الاستثمار التركي في بلاده بأنها كبيرة، خاصة وأن أنقرة تمتلك كل الأجهزة والمؤسسات التي تستطيع تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين.



وصاحب أردوغان في زيارته للخرطوم 200 رجل أعمال تركي، ووقع الجانبان اتفاقيات عديدة منها الاتفاق على تأسيس بنك مشترك من أبرز أهدافه توفير التمويل اللازم للاستثمارات التركية في السودان، ولم تكشف الحكومتان عن رأس مال البنك وأبرز مساهميه، وما إذا كان بمساهمات حكومية أم من القطاع الخاص.
ودعا وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي، إلى استخدام العملات المحلية في مدفوعات التبادل التجاري بين تركيا والسودان، كما يتجه الطرفان إلى إتمام زراعة مليون فدان، بالإضافة إلى اتفاقات بمجالات أخرى تجارية وخدمية وقيام تركيا بإعادة تأهيل جزيرة سواكن في البحر الأحمر شرق السودان.
وشملت الاتفاقيات إنشاء مطار جديد بالخرطوم واتفاقية تعاون بين مجلس الأعمال السوداني والتركي وإنشاء صوامع للغلال بين شركتي "زادنا" و"سي تي إس".
كما وقعت اتفاقية في مجال صناعة الحديد والصلب والصناعات الحديدية ومذكرة تعاون مشتركة في مجال الخدمات الصحية وأخرى للتعاون للتجاري بين شركتين سودانية وتركية، ومذكرة تفاهم في مجال التوليد الحراري للكهرباء، ومذكرة تعاون في مجال تصدير القطن والمناطق الحرة.
وفي هذا الإطار أكد وزير الدولة بوزارة المالية الأسبق عز الدين إبراهيم لـ "العربي الجديد" أن الاستثمار في المناطق الحرة لإعادة التصدير للبضائع التركية إلى البلدان المجاورة من الشراكات المهمة التي يجب أن يتبناها الطرفان على المسوى الحكومي والخاص.
وقال إبراهيم إن تركيا نجحت في بناء العديد من المنشآت السودانية مثل الكباري والطرق، مشيراً إلى أن مثل هذه الاتفاقيات تفتح الباب لمجالات أخرى واعتبره فتحا جديدا للسودان. وأضاف أن تركيا المتقدمة صناعياً تحتاج إلى المواد الخام والسودان مليء بها.
وأكد إبراهيم أن الاتفاقيات التي وقعها الجانبان تفتح الباب للاستثمار في التعدين والطاقة وغيرها من المجالات.
وتبلغ الاستثمارات التركية في السودان نحو ملياري دولار، وفقاً لتصريحات رسمية سابقة.
ويرى الخبير الاقتصادي إبراهيم الزين في حديثه لـ"العربي الجديد" أن التعاون بين السودان وتركيا فى مشروعات صناعية يحتاج إلى إرادة قوية من السودان في المتابعة لتذليل العقبات لكى تكون العلاقة في شكل تبادل اقتصادي بين الدولتين لأن تركيا ليست من الدول التي تتلقى صادرات السودان "مواد أولية"، مشيراً إلى أن تركيا مصدرة للمواد الزراعية واللحوم بالتالي ليست مقصدا للصادرات السودانية، وهذا يعوق زيادة التبادل.
لكنه يقول: "يمكن أن يكون السودان قاعدة انطلاق للمنتجات التي ستصدر لدول الكوميسا وبهذا تمثل الخرطوم فرصة لتوسع أنقرة".
وحسب الخبير الاقتصادي محمد الناير فإن تركيا أصبحت تشكل أهمية اقتصادية للسودان خاصة بعد أن اتجهت لتقديم مبادرات نحو العالم العربي والإسلامي بعد نجاح تجربتها الاقتصادية.
ويقول الناير: رغم تطور تركيا زراعيا إلا أن السودان لديه خصائص أخرى مثل الصمغ العربي والماشية والحبوب الزيتية وغيرها تحتاج إلى استثمار مشترك عبر نقل التكنولوجيا والبحث العلمي المتطور الذي تمتاز به تركيا.
واعتبر أن التعاون مع تركيا إضافة للقطاع الزراعي حيث يفتقد السودان للمال والتكنولوجيا.
وسمحت السودان لتركيا في عام 2011 بزراعة 60 ألف فدان في ثلاث ولايات سودانية.
وأعلن الرئيسي السوداني عمر البشير خلال زيارة أردوغان للخرطوم أن "حجم التبادل التجاري بين السودان وتركيا يتراوح بين 400 إلى 500 مليون دولار"، مضيفاً أن "تلك الأرقام دون الطموح ودون مستوى العلاقات المتميزة بين البلدين"، معرباً عن أمله في وصولها إلى 10 مليارات دولار على أقل تقدير.
وأعلن البشير، عن إنشاء بنك سوداني تركي لرعاية الاستثمارات التركية في السودان وزيادة التبادل التجاري بين البلدين، مشيراً إلى أن "السودان يتطلع لشراكة استراتيجية مع تركيا".