استبعاد 270 ألف مصري من معاش الضمان الاجتماعي

وقال خليل: "لما كان هذا الأمر مستفزاً، لأنه تم بدون سابق إنذار أو إخطار، حيث إنه لا يجب أن توقف إجراءات المراجعة صرف المستحقات، والتي يجب أن تتم بعد انتهاء المراجعة. أما وأن يوقف الصرف لهذا العدد الهائل من المستحقين، فهذا أمر في منتهى الغرابة، وعدم الشعور بالمسؤولية"، مطالباً بمساءلة من تسبب في هذا القرار، ولا سيما أنه أدى إلى حالة من الاحتقان أمام مكاتب الصرف.

وأشار خليل إلى أن هناك حالة من الغليان لدى المستحقين، وهم من فقراء الشعب المصري، الذين أولت لهم الدولة اهتماماً بالغاً، بالنظر إلى مخصصات الضمان الاجتماعي في موازنة السنة المالية (2018/2019)، والتي وصلت إلى 17.5 مليار جنيه. وشدد على ضرورة صرف مستحقات هؤلاء المنتفعين فوراً، أثناء إجراء مراجعة شروط الاستحقاق، ووقف الصرف لمن لا تنطبق عليه الشروط.

وسبق لتقرير صادر عن وزارة التضامن المصرية، في 24 أغسطس/آب الماضي، أن كشف بأن استبعاد غير المستحقين من معاشات الضمان الاجتماعي يوفر لموازنة الدولة نحو 78 مليون جنيه، في إطار تدقيق البيانات، وترشيد الموارد الحكومية.

كما بيّن التقرير أن الاستبعاد بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، يهدف إلى تحسين مستوى معيشة الأسر الأولى بالرعاية، ووقف صرف الدعم النقدي لغير المستحقين.

وحسب التقرير، فإن الوزارة تراجع ميدانياً أوضاع جميع الأسر التي تحصل على معاشات من الضمان، وتعيد البحث الاجتماعي بنفس المنهجية التي يقوم عليها برنامج "تكافل وكرامة"، وهو منهج قياسات الفقر متعدد الأبعاد. وأكد التعامل مع كافة الفئات المتقدمة للحصول على الدعم في إطار من الإنصاف، والتأكد من نزاهة التوزيع في برامج الدعم الجديدة.