إيران تخفض توريد الغاز إلى تركيا (عطا قنار/فرانس برس)
سارعت تركيا وإيران إلى نفي وجود أي أبعاد سياسية في قرار طهران إجراء تخفيض مفاجئ لضخ الغاز إلى أنقرة بمقدار النصف.
واستبعد محللون اندلاع أزمة اقتصادية بين تركيا وإيران بسبب تخفيض طهران المفاجئ لمستوى تدفق الغاز الطبيعي إلى أنقرة بنسبة 50%، بعد أن أكد الجانبان أن السبب تقني وليس سياسياً. وأكد المحللون لـ"العربي الجديد"، أن الطرفين سيجنبان العلاقات الاقتصادية المباشرة أية توترات سياسية الفترة الحالية لحاجة كليهما إلى الآخر في الملف الاقتصادي.
وأعلنت شركة خطوط أنابيب نقل البترول التركية (بوتاش)، أمس، عن انخفاض في ضخ الغاز الطبيعي المستورد من إيران، بمقدار النصف، وفي المقابل أرجعت طهران سبب التخفيض إلى تزايد احتياجات السوق الداخلية الإيرانية، نتيجة البرد القارس الذي يعم البلاد، إضافة إلى عدد من الأسباب التقنية.
وجاء في بيان الشركة، أمس، أنّ عملية ضخ الغاز الإيراني لتركيا بدأت بالعودة إلى طبيعتها تدريجياً، وأنّه لا يوجد أي سبب يدعو للقلق بهذا الشأن، وهو ما أكده العديد من المراقبين، وبأن نشوء أزمة اقتصادية بين البلدين هو أمر مستبعد، حيث تبقى تركيا المعبر الوحيد الآمن لإيران غربا نحو أوروبا، خاصة في ظل الحروب المندلعة في كل من العراق وسورية، وسيطرة تنظيم داعش على مساحات واسعة فيهما.
كما تعتبر إيران، إضافة إلى خط جورجيا أذربيجان، منفذين رئيسيين للصادرات التركية المتجهة نحو وسط آسيا، إذ تعبر سنويا حوالي 90 ألف شاحنة تركية تتجه إلى وسط آسيا عبر إيران، الأمر الذي يؤكده الخبير في العلاقات التركية الإيرانية، عارف كسكين، قائلا لـ"العربي الجديد": "إنْ كان لا بد من انعكاسات اقتصادية على العلاقات بين طهران وأنقرة، فإن ذلك لن يكون مباشرا، فهناك الكثير من الساحات الأخرى لتبادل الضربات الاقتصادية، تأتي على رأسها سورية والعراق".
اقرأ أيضاً: تركيا تبحث عن أسواق بديلة لتعويض وارداتها من روسيا
ويضيف كسكين: "يبقى العراق بأهميته كأحد أكبر الأسواق للبضائع التركية، مصدر خطر كبير قد تتلاعب به إيران، عندها ستبقى للولايات المتحدة، حليفة تركيا، الكلمة الفصل، وخاصة أن إيران مستعدة لفعل أي شيء لإنجاح الاتفاق النووي. وفي المقابل فإن أسواق الخليج، وبالذات السعودية وقطر، على استعداد كبير لحماية اقتصاد الحليف التركي".
تبدو رؤية كسكين واقعية للغاية، بعد الاندلاع المفاجئ لأزمة غير مبررة بين أنقرة وبغداد حول توسيع الأتراك لتواجدهم العسكري في معسكر بعشيقة في الموصل، إذ تعمّدت بغداد تأخير تسلّمها للزيوت التركية في محافظة كركوك ضمن عقود تم توقيعها في وقت سابق، كما أعلن مجلس محافظة بغداد، أمس، منعه إدخال البضائع التركية إلى المدينة، في ما بدا خطوة رمزية لا يتوقع أن يكون لها أي تأثير على الأرض، في حال تم التفاهم بين الجانبين، إن أخذنا بالاعتبار بأن العراق سيكون أحد المتأثرين بفرض هكذا عقوبات، لأن الصادرات التركية الرخيصة نسبيا تحتل نصف السوق العراقي.
وفي هذا الإطار، تؤكد مديرة برنامج الطاقة في الاتحاد المتوسطي، أولغو أوكوموش، لـ"العربي الجديد"، أن هناك ثلاثة أسباب رئيسية تمنع حدوث أزمة بين البلدين، قائلة: "إن قطع الغاز الإيراني عن تركيا على المدى القريب يبدو أمراً مستحيلاً، أولا لأن اتخاذ مثل هكذا خطوة دون أسباب حقيقية سيكلف طهران خسائر كبيرة، بسبب الغرامات التي ستفرض عليها، وخاصة أن عقد الغاز الإيراني التركي يمتد لغاية 2021، ثانياً إن إيران تصدّر ما يقارب 95% من إنتاجها من الغاز لتركيا، وتحويل هذه الكمية بشكل مباشر إلى سوق آخر مجاور يبدو أمراً صعبا للغاية، حيث تمتلك عدد من الدول المجاورة لإيران احتياطات عالية من الغاز، كأذربيجان وتركمانستان وكازاخستان، بينما يسيطر الغاز الروسي على الأسواق الأخرى، ثاثاً إن الخطوة لن تعتبر ضربة قوية لأنقرة التي تعمل منذ أسابيع على وضع خطط لإيجاد بدائل للغاز الروسي، خاصة بعد الاتفاقات التركية مع قطر وأذربيجان.
اقرأ أيضاً: إيران تخفض تدفق الغاز لتركيا إلى النصف..وأنقرة تقلل الاستهلاك
وكانت العلاقات الاقتصادية بين البلدين انهارت بعد الثورة الإيرانية عام 1979، لتعود العلاقات الاقتصادية بين الجانبين للانتعاش عام 1985 بعهد الرئيس التركي الراحل تورغوت أوزال، ولكنها بقيت في مستويات محدودة لحين قدوم حزب العدالة والتنمية إلى الحكم عام 2002، فارتفع حجم التبادل بين الجانبين العام الماضي ليصل إلى ما يقارب 14 مليار دولار، مع وجود خطط لرفعه إلى 20 مليار دولار، حسب تقارير رسمية.
ووفقاً للاتفاقية التي تم توقيعها في عام 1996ولمدة 25 عاما، تستورد تركيا سنويا 10 مليارات متر مكعب من الغاز الإيراني، وكسبت تركيا دعوة رفعتها ضد ارتفاع أسعار الغاز الإيراني في المحاكم الدولية، وحكمت على إيران بدفع 900 مليون دولار كتعويضات، وإجراء تخفيض أسعار الغاز المباع لتركيا بمقدار 16%.
ورغم الخلافات الكبيرة التي اندلعت بين الجانبين بعد قيام ثورات الربيع العربي، لكنهما استطاعا وعلى مدار خمس سنوات، تحييد العلاقات الاقتصادية بعيدا عن الخلاف السياسي.
اقرأ أيضاً: إيران تتفق مع شركات هندية على تطوير حقل غاز
وأعلنت شركة خطوط أنابيب نقل البترول التركية (بوتاش)، أمس، عن انخفاض في ضخ الغاز الطبيعي المستورد من إيران، بمقدار النصف، وفي المقابل أرجعت طهران سبب التخفيض إلى تزايد احتياجات السوق الداخلية الإيرانية، نتيجة البرد القارس الذي يعم البلاد، إضافة إلى عدد من الأسباب التقنية.
وجاء في بيان الشركة، أمس، أنّ عملية ضخ الغاز الإيراني لتركيا بدأت بالعودة إلى طبيعتها تدريجياً، وأنّه لا يوجد أي سبب يدعو للقلق بهذا الشأن، وهو ما أكده العديد من المراقبين، وبأن نشوء أزمة اقتصادية بين البلدين هو أمر مستبعد، حيث تبقى تركيا المعبر الوحيد الآمن لإيران غربا نحو أوروبا، خاصة في ظل الحروب المندلعة في كل من العراق وسورية، وسيطرة تنظيم داعش على مساحات واسعة فيهما.
كما تعتبر إيران، إضافة إلى خط جورجيا أذربيجان، منفذين رئيسيين للصادرات التركية المتجهة نحو وسط آسيا، إذ تعبر سنويا حوالي 90 ألف شاحنة تركية تتجه إلى وسط آسيا عبر إيران، الأمر الذي يؤكده الخبير في العلاقات التركية الإيرانية، عارف كسكين، قائلا لـ"العربي الجديد": "إنْ كان لا بد من انعكاسات اقتصادية على العلاقات بين طهران وأنقرة، فإن ذلك لن يكون مباشرا، فهناك الكثير من الساحات الأخرى لتبادل الضربات الاقتصادية، تأتي على رأسها سورية والعراق".
اقرأ أيضاً: تركيا تبحث عن أسواق بديلة لتعويض وارداتها من روسيا
ويضيف كسكين: "يبقى العراق بأهميته كأحد أكبر الأسواق للبضائع التركية، مصدر خطر كبير قد تتلاعب به إيران، عندها ستبقى للولايات المتحدة، حليفة تركيا، الكلمة الفصل، وخاصة أن إيران مستعدة لفعل أي شيء لإنجاح الاتفاق النووي. وفي المقابل فإن أسواق الخليج، وبالذات السعودية وقطر، على استعداد كبير لحماية اقتصاد الحليف التركي".
تبدو رؤية كسكين واقعية للغاية، بعد الاندلاع المفاجئ لأزمة غير مبررة بين أنقرة وبغداد حول توسيع الأتراك لتواجدهم العسكري في معسكر بعشيقة في الموصل، إذ تعمّدت بغداد تأخير تسلّمها للزيوت التركية في محافظة كركوك ضمن عقود تم توقيعها في وقت سابق، كما أعلن مجلس محافظة بغداد، أمس، منعه إدخال البضائع التركية إلى المدينة، في ما بدا خطوة رمزية لا يتوقع أن يكون لها أي تأثير على الأرض، في حال تم التفاهم بين الجانبين، إن أخذنا بالاعتبار بأن العراق سيكون أحد المتأثرين بفرض هكذا عقوبات، لأن الصادرات التركية الرخيصة نسبيا تحتل نصف السوق العراقي.
وفي هذا الإطار، تؤكد مديرة برنامج الطاقة في الاتحاد المتوسطي، أولغو أوكوموش، لـ"العربي الجديد"، أن هناك ثلاثة أسباب رئيسية تمنع حدوث أزمة بين البلدين، قائلة: "إن قطع الغاز الإيراني عن تركيا على المدى القريب يبدو أمراً مستحيلاً، أولا لأن اتخاذ مثل هكذا خطوة دون أسباب حقيقية سيكلف طهران خسائر كبيرة، بسبب الغرامات التي ستفرض عليها، وخاصة أن عقد الغاز الإيراني التركي يمتد لغاية 2021، ثانياً إن إيران تصدّر ما يقارب 95% من إنتاجها من الغاز لتركيا، وتحويل هذه الكمية بشكل مباشر إلى سوق آخر مجاور يبدو أمراً صعبا للغاية، حيث تمتلك عدد من الدول المجاورة لإيران احتياطات عالية من الغاز، كأذربيجان وتركمانستان وكازاخستان، بينما يسيطر الغاز الروسي على الأسواق الأخرى، ثاثاً إن الخطوة لن تعتبر ضربة قوية لأنقرة التي تعمل منذ أسابيع على وضع خطط لإيجاد بدائل للغاز الروسي، خاصة بعد الاتفاقات التركية مع قطر وأذربيجان.
اقرأ أيضاً: إيران تخفض تدفق الغاز لتركيا إلى النصف..وأنقرة تقلل الاستهلاك
وكانت العلاقات الاقتصادية بين البلدين انهارت بعد الثورة الإيرانية عام 1979، لتعود العلاقات الاقتصادية بين الجانبين للانتعاش عام 1985 بعهد الرئيس التركي الراحل تورغوت أوزال، ولكنها بقيت في مستويات محدودة لحين قدوم حزب العدالة والتنمية إلى الحكم عام 2002، فارتفع حجم التبادل بين الجانبين العام الماضي ليصل إلى ما يقارب 14 مليار دولار، مع وجود خطط لرفعه إلى 20 مليار دولار، حسب تقارير رسمية.
ووفقاً للاتفاقية التي تم توقيعها في عام 1996ولمدة 25 عاما، تستورد تركيا سنويا 10 مليارات متر مكعب من الغاز الإيراني، وكسبت تركيا دعوة رفعتها ضد ارتفاع أسعار الغاز الإيراني في المحاكم الدولية، وحكمت على إيران بدفع 900 مليون دولار كتعويضات، وإجراء تخفيض أسعار الغاز المباع لتركيا بمقدار 16%.
ورغم الخلافات الكبيرة التي اندلعت بين الجانبين بعد قيام ثورات الربيع العربي، لكنهما استطاعا وعلى مدار خمس سنوات، تحييد العلاقات الاقتصادية بعيدا عن الخلاف السياسي.
اقرأ أيضاً: إيران تتفق مع شركات هندية على تطوير حقل غاز
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
