حجزت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، للحكم بجلسة 11 ديسمبر الجاري، الاستئناف المقدم من مجلس نقابة الصيادلة على الحكم الصادر من محكمة "أول درجة"، بقبول دعوى قضائية تطالب بفرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة، والمقدمة من 4 أعضاء بالنقابة، مختصمين النقيب العام لصيادلة مصر، عقب إلغاء فرض الحراسة في حكم قضائي سابق.
وكانت الدعوى التي تم بمقتضاها فرض الحراسة حملت الرقم 2738 لسنة 2014، إلى أن مجلس نقابة الصيادلة به عناصر من جماعة الإخوان المسلمين، وأن مجلس النقابة أخل بمصالح الأعضاء بتسخير كافة أموال وموارد النقابة لخدمة جماعة الإخوان، ما أدى إلى تعطيل أعمال النقابة والإضرار بمصالح الصيادلة.
وذكرت الدعوى أن المجلس قام بارتكاب أفعال ومخالفات، منها استغلال أموال النقابة ومقدراتها وتسخيرها لخدمة الجماعة عن طريق إنشاء لجنة للإغاثة لتحصيل الأموال والتبرعات وتوزيعها، دون الحصول على الموافقة الحكومية اللازمة من وزارة التضامن الاجتماعي.
وكذلك تنظيم مجلس النقابة العامة للصيادلة مؤتمر "صيادلة ضد الانقلاب" في أحداث 30 يونيو، وإنشاء صندوق للكوارث والأزمات بهدف تقديم إعانات شهرية للصيادلة المحبوسين من جماعة الإخوان، وطباعة وإصدار العدد 38 من مجلة النقابة لتكريم ضحايا الإخوان من أموال النقابة.
كما استندت الدعوى أيضا لغياب أعضاء المجلس وانقطاعهم عن العمل من أعضاء جماعة الإخوان، وعدم اتخاذ المجلس إجراءات رادعة حيال فصلهم، ووجود صراع محتدم بين أعضاء مجلس النقابة، وتحول المؤتمرات الخاصة باجتماع أعضاء النقابة إلى اشتباكات بالأيدي بينهم.