بعد العقوبات... ازدهار تجارة تهريب الدولارات من أفغانستان إلى إيران

وحسب تقرير لوكالة بلومبيرغ الأميركية، مساء الخميس، فإن تجّار العملة في كابول يقومون برحلات يومية بسيارات التاكسي، لتهريب الدولارات إلى المعابر الحدودية مع إيران، ويجنون أرباحاً طائلة من عمليات مقايضة الدولار بالريال الإيراني.
ويرغب الإيرانيون، منذ قرار ترامب خروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، في الحصول على الدولار بأي ثمن من السوق السوداء التي يوفرها لهم الأفغان.

وقال تاجر عملة في سوق "ساراي شاه زادا" في كابول، لوكالة بلومبيرغ، "إنه وتجارا آخرين يستخدمون سيارات التاكسي لتهريب الشنط المعبأة بالدولارات إلى إيران، عبر معبر "إسلام غالا".

ولكن هذا المعبر ليس الوحيد الذي تستغله شبكات تهريب الدولارات الأفغانية، فهنالك معابر أخرى. وقال هذا التاجر، الذي طلب من الوكالة الأميركية عدم ذكر اسمه في التقرير، إنه يقوم شهرياً بتهريب مبالغ تصل إلى 220 ألف دولار، عبر رحلتين أو ثلاثة إلى إيران. وهذا التاجر جزء من شبكة من مهربي العملة تتألف من عشرات التجار.

وأضاف: "التجارعادة يسافرون من إقليم حيرات إلى مدينة مشهد، ثاني أكبر المدن الإيرانية، ويشترون في هذه الرحلات الريال الإيراني من السوق السوداء".
وفي ذات الصدد، قال المتحدث باسم البنك المركزي الإيراني، ايمال هاشور، للوكالة، إن تجار تهريب الدولارات يحصلون على ربح يصل إلى 30% من بيع الريالات الإيرانية في أفغانستان. وعادة ما يبيعون الدولار بأكثر من 120 ألف ريال للتجار الإيرانيين.

وحسب التقرير، أدت هذه التجارة إلى نقص الدولارات في السوق الأفغاني، كما ساهمت في انخفاض العملة الأفغانية بنسبة 3.5% خلال الشهر الجاري، وهو أكبر انخفاض لها منذ 15 عاماً. وهذه التجارة جزء من تجارة تهريب العملة في أفغانستان تقدر سنوياً بحوالى 4 مليارات دولار.

ويقدّر حجم الدولارات المهربة من أفغانستان إلى إيران شهرياً بحوالى 5 ملايين دولار، ولكن مسؤول المركزي الإيراني، هاشور، يرى أن هذه الكمية ارتفعت منذ تطبيق الحظر المالي الأميركي على إيران. وتضاف هذه الكمية إلى 7 ملايين دولار تهرب إلى إيران عبر المطارات والمعابر الأخرى.

ويقول التقرير، بين يونيو/حزيران عام 2017 ويونيو/حزيران الماضي، بلغ حجم الدولارات التي غادرت أفغانستان بطرق غير مشروعة حوالى 2.6 مليار دولار. وذلك وفقاً لبيانات المركزي الأفغاني.

وحسب التقرير، يحصل التجار الأفغان المشتغلون في تهريب العملة على تأشيرات دخول رسمية لإيران، ويستخدمون شبكة علاقاتهم داخل إيران للتأكد من أنهم لن يتعرضوا للمساءلة القانونية.

(العربي الجديد)