ارتفعت وتيرة الاحتجاجات العمالية في مصر في الأيام الأخيرة، بعدما دخل إضراب عمال أكبر مصانع الغزل والنسيج في مدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية شمال القاهرة يومه العاشر، لينضم إليه عدد من المصانع الأخرى في مناطق متفرقة من البلاد.
ويطالب عمال شركة مصر للغزل والنسيج في المحلة الكبرى في دلتا النيل بزيادة الأجور وتحسين ظروف العمل.
ولمدينة المحلة الكبرى تاريخ في الإضرابات العمالية، الناتجة عن مصاعب اقتصادية متنامية منذ سنوات في أكثر الدول العربية سكاناً.
وكان إضرابان عماليان شهدتهما المحلة الكبرى في 2006 و2008 من مقدمات ثورة 25 يناير/كانون الثاني، التي أطاحت الرئيس حسني مبارك في 2011.
وتأسست شركة مصر للغزل والنسيج في المحلة الكبرى في 1927، وظلت، عقودا،ً قلعة للصناعة المصرية، إلى أن تدهورت أوضاعها في العقدين الماضيين ومنيت بخسائر، ويعمل فيها أكثر من 27 ألف عامل.
ويصرّ العمال على إقالة رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، وهي المظلة التي تنضوي تحت لوائها جميع شركات الغزل والنسيج الحكومية في مصر.
كذلك يطالبون بتطبيق حد أدنى للأجور، قررت الحكومة تطبيقه اعتباراً من يناير/كانون الثاني الماضي بواقع 1200 جنيه (172.4 دولار) شهرياً، وانتخاب مجلس إدارة جديد للشركة.
ومن بين المطالب، صرف أجر إضافي متأخر، وهو مطلب وافقت عليه الحكومة، لكن عمالًا قالوا: إن الحكومة طالبت بإنهاء الإضراب قبل الصرف.
كذلك يواصل نحو 7700 عامل، في شركة مصر للغزل والنسيج في كفر الدوار في محافظة البحيرة شمال مصر، الإضراب عن العمل لليوم الثاني على التوالي، تضامناً مع عمال شركة مصر للغزل والنسيج في المحلة، تحت شعار "غزل كفر الدوار وغزل المحلة إيد واحدة".
وقال السيد غراب، أمين اللجنة النقابية للعاملين في شركة مصر للغزل والنسيج في كفر الدوار في تصريحات صحافية أمس الثلاثاء: إن العمال أعلنوا الإضراب الى حين تطبيق الحد الأدنى للأجور عليهم، أسوة بباقي العاملين في قطاعات الدولة.
ودخل أيضاً العاملون، في شركات غزل "المحمودية" و"كوم حمادة" و"الحرير الصناعي" في محافظة البحيرة، في إضراب عن العمل منذ يوم الاثنين الماضي، تضامناً مع إضراب العمال في شركات الغزل والنسيج في كفر الدوار والمحلة، للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور.
وتستعد مصر لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال الأشهر المقبلة، وفق خارطة طريق للانتقال السياسي، وضعها الجيش الذي انقلب على الرئيس، محمد مرسي، المنتمي الى جماعة الإخوان المسلمين في يوليو/ تموز عقب احتجاجات نظمتها قوى معارضة في 30 يونيو/تموز الماضي.
ويعاني الاقتصاد المصري منذ ثورة يناير، فيما فشلت الحكومات التي تعاقبت على البلاد بعد الانتفاضة في وضع حد لاحتجاجات عمالية وفئوية.
ولم تقتصر الإضرابات على عمال مصانع الغزل والنسيج، بل استمر إضراب العاملين في مرفق النقل الداخل في المحلة الكبرى للأسبوع الثاني على التوالي، لما وصفوه بتجاهل المحافظ اللواء، محمد نعيم، مطالبهم وقراره بإحالة 7 من القيادات العمالية على التحقيق بسبب الإضراب.
وأشاروا إلى أن أجر العامل لا يتعدى 400 جنيه (57.5 دولار شهرياً)، مطالبين بتطبيق الحد الأدنى للأجور.
وينظّم الأطباء في جميع مستشفيات وزارة الصحة في جميع المحافظات المصرية، اليوم الأربعاء، إضراباً جزئياً، تنفيذاً لقرار الجمعية العمومية واجتماع النقابة العامة بالنقابات الفرعية بإضراب جزئي يومي، الاثنين والأربعاء، طوال شهر فبراير/شباط، للمطالبة بإقرار كادر المهن الطبية وتأمين المستشفيات ورفع موازنة الصحة، لتقديم خدمة طبية جيدة للمواطنين.
ومن المقرر أن يحصل الطبيب البشري على حوافز تقدر بنحو 600% من الراتب الأساسي، وفق الكادر الجديد، كما سيزيد راتب الطبيب حديث التخرج ما بين 350 و450 جنيهاً، حسب الدرجة الوظيفية، بالإضافة إلى زيادة 120 جنيهاً بدل كادر، تزيد في عام 2016 إلى 200 جنيه.
وتمتد الإضرابات العمالية المصرية، احتجاجاً على أوضاع متردية إلى عام 1882، الذي شهد أول قصة إضراب عمالي في مصر.
ففي آخر مارس/آذار 1882 أضرب عمال تفريغ الفحم، في بورسعيد شمال شرق البلاد، عن العمل وحددوا هدفين، الأول هو المطالبة بالحصول على الأجر مباشرة من الشركات، حيث كان العمال يشتغلون عن طريق مكاتب حرفية للفحم يديرها مقاولون، والثاني برفع الأجر المدفوع من الشركات الأجنبية.
وكان لهذا الإضراب صدى لدى الحكومة المصرية آنذاك، مما حداها إلى إصدار قرار تشكيل لجنة توفيق للنظر في النظام المعمول به.
