ارتفاع مؤشر التضخم التركي الرئيسي 11.4% سنوياً

كشف معهد الإحصاء التركي، اليوم الثلاثاء، أن مؤشر أسعار المستهلكين في البلاد ارتفع 0.99% في مارس/ آذار على أساس شهري، بما يتماشى مع التوقعات، في حين تراجع قليلاً على أساس سنوي، ليتجه صوب 10%. لكن مؤشر التضخم الرئيسي ارتفع 11.4% على أساس سنوي.

وعلى أساس سنوي أيضاً، تراجع تضخم أسعار المستهلكين إلى 10.23% في مارس/ آذار، ليواصل الاتجاه النزولي من أعلى مستوى في 14 عاماً الذي سجله في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، عندما بلغ 12.98%، لكنه يظل أعلى كثيراً من المستوى الذي تستهدفه الحكومة عند 5%.

وفي استطلاع أجرته رويترز وشمل 15 محللاً، كانت التوقعات لمعدل تضخم شهري نسبته 1%.

وارتفعت أسعار المنتجين 1.54% على أساس شهري في مارس/ آذار، لتسجل زيادة سنوية نسبتها 14.28%. 



يأتي ذلك فيما تضاعف الاحتياطي النقدي الأجنبي والذهب لدى مصرف تركيا المركزي، من 23 مليار دولار عام 2002، وقت وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة، إلى نحو 76 ملياراً عام 2011، ليصل هذا العام إلى نحو 120 مليار دولار، مع توقعات بوصوله إلى نحو 150 مليار دولار، بحسب مساعي الحكومة التركية وتصريح سابق لرئيس الدولة، رجب طيب أردوغان.

ويتساءل مراقبون عن تراجع سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار، من نحو 1.75 ليرة للدولار عام 2012 إلى نحو 3.954 ليرات قبل 3 أيام، طالما لديها هذا الاحتياطي النقدي الكبير، وكم يمكن أن يغطي الاحتياطي من الواردات التركية التي تزيد عن 200 مليار دولار سنوياً، أو من الديون، الداخلية والخارجية، التي تقول بعض التقارير إنها تزيد على 40% من الناتج المحلي الإجمالي.


(العربي الجديد/ رويترز)