ارتفاع غير مسبوق في أسعار الفواكه في الجزائر

سجّلت أسعار الفواكه الاستوائية المستوردة واسعة الاستهلاك وسط الجزائريين، ارتفاعاً غير مسبوق، بفعل ندرة المعروض منها في الأسواق والمتاجر، بعد إخضاع استيرادها لنظام الرخص والحصص، بالإضافة إلى مضاعفة الرسوم الجمركية المفروضة على استيرادها.
وأخضعت الحكومة الجزائرية عمليات استيراد الفواكه الاستوائية إلى نظام الرخص، وذلك لكبح فاتورة استيرادها، وخاصة أن الجزائر تعاني من انكماش إيراداتها بفعل تهاوي أسعار النفط.
وبحسب بيانات حديثة صادرة عن الجمارك الجزائرية، فإن العجز التجاري بلغ 5.61 مليارات دولار خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى نهاية مارس/ آذار الماضي، مقابل 3.46 مليارات دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي 2015.
ودفع تراجع المعروض من الفواكه، الأسعار إلى الارتفاع الذي تجاوز في بعض الأصناف 200%، وفق تجار. وانتقلت هذه الزيادة من السلع الطازجة إلى المعلبة أيضا.
وقال محفوظ حرزلي، رئيس الاتحاد الجزائري لحماية المستهلك، لـ"العربي الجديد": "نقترح أن تخفض الرسوم الجمركية على الفواكه واسعة الاستهلاك"، معتبرا أن هذه الزيادة في الأسعار ستنتقل للمنتجات التي تتخذ من هذه الفواكه مكونات أساسية، وبالتالي سيجد المستهلك الجزائري نفسه مضطرا إلى تغيير سلوكه الاستهلاكي.
وبحسب تجار، بلغ سعر فاكهة الكيوي في سوق الجملة للخضر والفاكهة في العاصمة الجزائرية نحو 1300 دينار جزائري (11 دولارا) للكيلوغرام الواحد، بعدما كان سعره في التوقيت نفسه من العام الماضي 2015 حوالي 400 دينار (3 دولارات)، بالإضافة إلى تراجع الإقبال عليها واقتصار الطلب على بعض مصنعي الحلويات الذين اضطروا إلى احتساب الزيادات في السعر النهائي لحلوياتهم.
كما تحولت فاكهة "الأناناس" في ظرف عام واحد من فاكهة في متناول الشعب إلى فاكهة تزور موائد فئة محدودة من الجزائريين، بعدما تخطى سعرها عتبة 2000 دينار (18 دولارا) للكيلوغرام.
وقال كمال، وهو أحد بائعي الفواكه في العاصمة، إن "الارتفاع الكبير في أسعار الفاكهة الاستوائية منطقي، بعد عزوف المستوردين عن هذه الفواكه بعد ارتفاع قيمة الرسوم الجمركية عليها والوقت الكبير الذي تستغرقه علمية تسليم رخص الاستيراد".