ارتفاع عدد الاعتداءات على الصحافيين التونسيين في أكتوبر
زيادة الاعتداءات عن شهر سبتمبر (تويتر)
عادت وتيرة الاعتداءات على الحريّات الصحافية خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر من العام 2017 للارتفاع مجدّداً في تونس.
فقد وثّقت وحدة رصد الاعتداءات على الصحافيين بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين 15 اعتداء ضدّ 32 صحافياً ومؤسّسة إعلامية، من بينهم 11 صحافية و21 صحافياً يعملون في 5 قنوات تلفزيونية و11 إذاعة و3 صحف وموقعان إلكترونيان ووكالة أنباء.
وكان شهر أيلول/ سبتمبر الماضي قد شهد 6 اعتداءات ضدّ 5 صحافيين و4 صحافيات يعملون في قناة تلفزيونية وحيدة و3 مواقع إلكترونية وإذاعتين خاصتين.
ويتواصل انخراط رجال الأمن والموظّفين الحكوميين في أغلب الاعتداءات على الحريّات الصحافية، حيث كان الأعوان العموميون مسؤولين على اعتداء وحيد في حين كان الموظّفون الحكوميون مسؤولين على 4 اعتداءات ورجال الأمن كانوا مسؤولين على 5 اعتداءات في الوقت الذي كان فيه المواطنون مسؤولين على 3 اعتداءات والسياسيون والنقابيون مسؤولين على اعتداء وحيد.
اللاّفت خلال هذا الشهر عودة الرقابة، إذ تمّ تسجيل 3 حالات، كما رصدت 5 مضايقات، إضافةً إلى عودة حالات الملاحقات القضائية حيث مثلت حالة واحدة.
كما ارتفع نسق الاعتداءات المادية والمعنوية مقارنة بشهر سبتمبر/أيلول، حيث سجّلت الوحدة اعتداءين خلال شهر أكتوبر مقابل اعتداء وحيد في شهر سبتمبر. وحافظت حالات المنع من العمل على نسقها وسجّلت الوحدة 4 حالات.
وقد طاولت الاعتداءات الصحافيين المقيمين في محافظات تونس الكبرى في 5 مناسبات في حين طاولت الصحافيين في محافظة القيروان في 3 مناسبات والصحافيين في محافظتي سوسة وقفصة في مناسبتين. أما الصحافيون في محافظات تطاوين وتوزر والمنستير فقد تعرّضوا إلى اعتداء وحيد في كلّ محافظة.
وأشار التقرير الى أن هذه الفترة تميزت بعودة نقاش مشروع قانون القوات الحاملة للسلاح والذي يمثل فى نظر النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين خطراً حقيقياً على حرية الصحافة وحرية التعبير. كما عادت الممارسات الرقابية على عمل وسائل الإعلام ومحاولة التدخل في عملها إضافة إلى حالات المضايقات والتمييز بين وسائل الإعلام.
وطلب التقرير رئاسة الحكومة التونسية بالسحب الفوري لمشروع قانون زجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح في صيغته الحالية التي تمثّل خطراً محدقاً بحرية تدفّق المعلومات. كما طالب وزارة الداخلية التونسية بضرورة توعية العاملين فيها بطبيعة العمل الصحافي الرامي إلى مكافحة الفساد وضمان حقوق المواطنين في إعلام حرّ وتعددي.
فقد وثّقت وحدة رصد الاعتداءات على الصحافيين بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين 15 اعتداء ضدّ 32 صحافياً ومؤسّسة إعلامية، من بينهم 11 صحافية و21 صحافياً يعملون في 5 قنوات تلفزيونية و11 إذاعة و3 صحف وموقعان إلكترونيان ووكالة أنباء.
وكان شهر أيلول/ سبتمبر الماضي قد شهد 6 اعتداءات ضدّ 5 صحافيين و4 صحافيات يعملون في قناة تلفزيونية وحيدة و3 مواقع إلكترونية وإذاعتين خاصتين.
ويتواصل انخراط رجال الأمن والموظّفين الحكوميين في أغلب الاعتداءات على الحريّات الصحافية، حيث كان الأعوان العموميون مسؤولين على اعتداء وحيد في حين كان الموظّفون الحكوميون مسؤولين على 4 اعتداءات ورجال الأمن كانوا مسؤولين على 5 اعتداءات في الوقت الذي كان فيه المواطنون مسؤولين على 3 اعتداءات والسياسيون والنقابيون مسؤولين على اعتداء وحيد.
اللاّفت خلال هذا الشهر عودة الرقابة، إذ تمّ تسجيل 3 حالات، كما رصدت 5 مضايقات، إضافةً إلى عودة حالات الملاحقات القضائية حيث مثلت حالة واحدة.
كما ارتفع نسق الاعتداءات المادية والمعنوية مقارنة بشهر سبتمبر/أيلول، حيث سجّلت الوحدة اعتداءين خلال شهر أكتوبر مقابل اعتداء وحيد في شهر سبتمبر. وحافظت حالات المنع من العمل على نسقها وسجّلت الوحدة 4 حالات.
وقد طاولت الاعتداءات الصحافيين المقيمين في محافظات تونس الكبرى في 5 مناسبات في حين طاولت الصحافيين في محافظة القيروان في 3 مناسبات والصحافيين في محافظتي سوسة وقفصة في مناسبتين. أما الصحافيون في محافظات تطاوين وتوزر والمنستير فقد تعرّضوا إلى اعتداء وحيد في كلّ محافظة.
وأشار التقرير الى أن هذه الفترة تميزت بعودة نقاش مشروع قانون القوات الحاملة للسلاح والذي يمثل فى نظر النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين خطراً حقيقياً على حرية الصحافة وحرية التعبير. كما عادت الممارسات الرقابية على عمل وسائل الإعلام ومحاولة التدخل في عملها إضافة إلى حالات المضايقات والتمييز بين وسائل الإعلام.
وطلب التقرير رئاسة الحكومة التونسية بالسحب الفوري لمشروع قانون زجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح في صيغته الحالية التي تمثّل خطراً محدقاً بحرية تدفّق المعلومات. كما طالب وزارة الداخلية التونسية بضرورة توعية العاملين فيها بطبيعة العمل الصحافي الرامي إلى مكافحة الفساد وضمان حقوق المواطنين في إعلام حرّ وتعددي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في منوعات
