كشف "نادي الأسير" الفلسطيني، اليوم الإثنين، عن اصابة 24 أسيراً فلسطينياً بالتسمم، في مركز توقيف حوارة العسكري جنوبي نابلس في الضفة الغربية المحتلة، الجمعة الماضي، بعد تناولهم طعاماً فاسداً منتهي الصلاحية.
وقال محامي "نادي الأسير"، عنان خضر، في بيان صحافي، اليوم الاثنين، إن إدارة مركز التوقيف قدمت "لبنة فاسدة" يوم الجمعة للأسرى، فأصيبوا على إثرها بأوجاع معوية شديدة من مغص وإسهال ليومين متتاليين. وعلى الرغم من علم إدارة المركز بسوء حالتهم الصحية إلا أنها لم تقدم لهم العلاج اللازم.
من جهته، قال رئيس "نادي الأسير" قدورة فارس، لـ"العربي الجديد" إن "مركز توقيف حوارة لا يصلح للحياة البشرية، وما جرى من تسمم للأسرى يؤكد خطورة العيش فيه". وأضاف "حذرنا أكثر من مرة من عدم صلاحيته للبشر وفق القوانين الدولية، خصوصاً أن الجيش الإسرائيلي يستخدمه معسكراً لجنوده".
وفي السياق، اقتحمت قوة من "وحدات القمع الإسرائيلية" (اليماز) التابعة لمصلحة سجون الاحتلال، "قسم 14" في "سجن نفحة"، ظهر اليوم الاثنين، وشمل الاقتحام غرفة "رقم 91".
في غضون ذلك، أعلنت وزارة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية أن أعداد الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي ارتفعت بشكل ملحوظ في الأسابيع الأخيرة، ووصلت إلى ستة آلاف أسير. وأشارت إلى أن الرقم قابل للارتفاع في ظل تصاعد الهجمة الإسرائيلية، واستمرار حملة الاعتقالات العشوائية في مناطق مختلفة من الضفة الغربية والقدس المحتلة.
ونوه فارس إلى المؤشر الخطير في الارتفاع الملحوظ لعدد الأسرى الإجمالي خلال أقل من شهر، إذ ارتفع بنسبة 20 في المئة من المجموع الإجمالي، وهو أمر يستدعي الوقوف عنده.
ويوجد من بين الأسرى نحو 800 أسير تم اعتقالهم منذ بدء حملة الاعتقالات الأخيرة التي أعقبت اختفاء المستوطنين الثلاثة الشهر الماضي.
وتتوزع أعداد الأسرى، ضمن إحصائية نشرها مدير دائرة الإحصاء في الوزارة عبد الناصر فروانة، على النحو التالي: 83,4 في المئة من سكان الضفة الغربية، و10,3 في المئة من القدس والداخل الفلسطيني المحتل، و6,3 في المئة من قطاع غزة. ويتوزعون على 18 سجناً ومعتقلاً ومركز توقيف.
وأوضح فروانة، أن من بين إجمالي المعتقلين يوجد 477 أسيراً يقضون أحكاماً بالسجن المؤبد مدى الحياة، و17 أسيرة، وأكثر من 350 طفلاً تقل أعمارهم عن 18 عاماً. كما أن أعداد المعتقلين الإداريين ارتفعت بشكل لافت لتصل إلى 370 أسيراً إدارياً من دون تهمة أو محاكمة.
وبيّن أن حملة الاعتقالات الأخيرة طالت 12 نائباً في المجلس التشريعي الفلسطيني، ليرتفع عدد النواب الأسرى إلى 23 نائباً، بالإضافة إلى ثلاثة وزراء سابقين، اعتقل اثنان منهم خلال الحملة الأخيرة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
