وحسب بيانات وزارة المالية الأردنية، فقد زاد العجز في ميزانية الأردن قبل المنح، بنسبة 124.3% خلال الربع الأول من العام الحالي، على أساس سنوي، في وقت ارتفعت فيه نسبة التضخم أيضاً بدعم من الإصلاحات التي تنفذها الحكومة بهدف زيادة الإيرادات.
وقالت الوزارة، في بيانات نشرتها الأحد، إن العجز في الموازنة بلغ 542.5 مليون دينار (765 مليون دولار)، في مقابل 241.8 مليون دينار (341 مليون دولار) في الفترة ذاتها من 2017.
وسجلت الميزانية عجزا بعد المنح، بلغ 470 مليون دينار (662.2 مليون دولار)، في مقابل 191.8 مليون دينار (270.25 مليون دولار) للفترة ذاتها من 2017.
وبلغت المنح الخارجية حتى نهاية مارس/ آذار الماضي 72.1 مليون دينار (101.5 مليون دولار)، في مقابل 50 مليون دينار (70.5 مليون دولار) لنفس الفترة من العام الماضي.
وأرجعت الوزارة السبب في ارتفاع العجز إلى صرف حوالي 155 مليون دينار (218.47 مليون دولار) لبند الدعم السنوي الذي صرفته الحكومة للمواطنين مطلع العام الجاري، بدل رفع أسعار سلع رئيسية، في يناير/ كانون الثاني الماضي.
وتواصل الحكومة الأردنية خطط إلغاء الدعم نهائياً عن السلع والخدمات، مع توجيه دعم نقدي مباشر إلى المستحقين، من أجل تقليل تداعيات الآثار السلبية لهذا التوجّه.
وكانت الحكومة ترصد سنوياً نحو 2.8 مليار دولار لدعم بعض أصناف المحروقات والكهرباء والخبز والصحة والتعليم وشبكة الأمان الاجتماعي، ما شكّل عبئاً كبيراً على الموازنة العامة للدولة.
وخصصت الحكومة نحو 242 مليون دولار هذه السنة لدعم الشرائح الفقيرة، لتقليل تأثرها بقرارات رفع الدعم عن الخبز وارتفاع أسعاره بنسبة وصلت إلى 100%، وكذلك تطبيق زيادة ضريبة المبيعات.
التضخم
وفي السياق ذاته، أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول الرقم القياسي لأسعار المستهلك (التضخم)، الذي اطلع "العربي الجديد" عليه.
وأظهر التقرير ارتفاع التضخم في إبريل/ نيسان 2018 ليصل إلى نسبة 4.6%، مقارنة مع الشهر ذاته من العام الماضي، في وقت ارتفع مقارنة مع شهر مارس/ آذار 2018، 0.2%.
أما على مستوى الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، فارتفعت نسبة التضخم بمعدل 3.9%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
ولفت التقرير إلى أن التضخم لشهر إبريل/ نيسان 2018 مقارنة مع الشهر ذاته من العام الماضي، الذي يقاس بعد استبعاد السلع الأكثر تذبذباً في أسعارها لمجموعة الغذاء والوقود والإنارة والنقل، ارتفع 2.4%.
وبحسب البيانات الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة (حكومية)، ساهم في الارتفاع السنوي مجموعات النقل، والحبوب ومنتجاتها، والتبغ والسجائر، والإيجارات، والوقود والإنارة.
وبدأ الأردن، منذ مطلع العام الحالي، تطبيق سلسلة إجراءات، تهدف إلى تأمين إيرادات تقدر بـ 500 مليون دولار، كجزء من البرنامج الإصلاحي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، منها إخضاع نحو 164 سلعة لضريبة 10%، فيما أخضعت سلعاً أخرى (كانت معفاة) لضريبة 4 و5%.
وتتوقع الحكومة في فرضيات قانون الموازنة العامة لعام 2018 أن تبلغ نسبة التضخم في المملكة للعام الحالي نحو 1.5%.
نمو الودائع
وعلى مستوى تطوّرات القطاع المصرفي، نمت قيمة الودائع لدى البنوك العاملة في الأردن 4%، على أساس سنوي، خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وبحسب الأرقام الصادرة عن البنك المركزي الأردني، الأحد، بلغ مجموع الودائع 33.618 مليار دينار (47.4 مليار دولار)، صعوداً من 32.307 مليار دينار (45.5 مليار دولار) في الفترة المقابلة من 2017.
وتمثل الأرقام الودائع المالية لكل من الحكومة والقطاع الخاص (الأفراد والشركات) كافة.
في المقابل، ارتفع إجمالي قيمة التسهيلات (القروض) التي منحتها البنوك العاملة في الأردن خلال الربع الأول 2018، بنسبة 7.6 في المائة، على أساس سنوي.
وبلغت قيمة القروض حتى نهاية مارس/ آذار الماضي 25.195 مليار دينار (35.5 مليار دولار)، مقارنة بـ 23.413 مليار دينار (33 مليار دولار) خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وبلغت نسبة التسهيلات إلى الودائع في ثلاثة أشهر 74.9 في المائة، مقارنة بـ72.4 في المائة خلال فترة المقارنة نفسها من العام الماضي.
وتتجه الحكومة، بموجب تعديلات مقترحة على قانون ضريبة الدخل، إلى رفع ضريبة الدخل على البنوك إلى 40 في المائة، من 30 في المائة حالياً.
ويعمل في القطاع المصرفي الأردني نحو 25 بنكاً محلياً ووافداً، منها 4 بنوك إسلامية.
(العربي الجديد، رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
