ارتفاع ضحايا كورونا بين أطباء مصر إلى 109

كشفت نقابة أطباء مصر، اليوم الثلاثاء، عن وفاة طبيبين اثنين من بين أعضائها بعد إصابتهما بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة بين الأطباء إلى 109، بما يعادل نحو نصف عدد الوفيات بين الأطقم الطبية من صيادلة، وممرضين، وفنيين صحيين، وفنيي أشعة، من أصل أكثر من 3 آلاف إصابة مسجلة بينهم.
وقالت النقابة في بيان على صفحتها الرسمية في موقع "فيسبوك": "تنعى النقابة العامة للأطباء إبراهيم موسى حسن المرادني، أخصائي الطب النفسي وعلاج الإدمان بمستشفى المعمورة بالإسكندرية للطب النفسي، والذي توفي إثر إصابته بفيروس كورونا، كما تنعى كمال عبد النبي صالح، استشاري الجراحة العامة، وشيخ جراحي محافظة بني سويف".
وحتى مساء الاثنين، سجلت مصر 66 ألفاً و754 إصابة بفيروس كورونا، من بينها 2872 وفاة، بنسبة 4.3 في المائة من إجمالي الإصابات، في وقت تطالب النقابة رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، بالاعتذار عن تصريحاته "المسيئة" للأطباء، والتي اتهمهم فيها بالتسبب في زيادة أعداد الوفيات بين مرضى كورونا، بزعم "تقاعسهم عن أداء العمل".
إلى ذلك، أعلنت وزارة التموين المصرية صرف كمامات "قماش" للمواطنين اختيارياً، ابتداءً من أول يوليو/ تموز المقبل، مقابل 8 جنيهات ونصف الجنيه للكمامة الواحدة، وبحد أقصى كمامتين لكل بطاقة تموينية، مع العلم أن هذا النوع من الكمامات لا يساعد في الوقاية من فيروس كورونا، بحسب خبراء منظمة الصحة العالمية.
وأشارت الوزارة إلى أن قاعدة بيانات البطاقات التموينية تضم ما يقرب من 64 مليون مستفيد، معتبرة أن الأسعار التي أعلنت عنها للكمامات جاءت بعد دراسة دقيقة ومتأنية، ومن المستهدف توفير نحو 40 مليون كمامة قماشية واقية شهرياً، لإدراجها كسلعة ضمن السلع الأساسية، شرط أن يلتزم البقال التمويني بتسجيل صرف الكمامات للمواطنين.

وكانت نيابة أمن الدولة المصرية قررت حبس أمين صندوق نقابة الأطباء بمحافظة الشرقية، محمد معتز الفوال، لمدة 15 يوماً بدعوى اتهامه بـ"الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف القانون"، و"نشر أخبار كاذبة"، و"إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي"، على خلفية نشره بياناً موقعاً منه، ومن بعض الأطباء، يطالبون فيه رئيس الحكومة بالاعتذار عما بدر منه.
وسبق أن دانت نقابة الأطباء اعتقال خمسة أطباء آخرين، بسبب انتقادهم إجراءات وزارة الصحة بشأن مواجهة فيروس كورونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى مخاطبتها النائب العام رسمياً لتبيان الموقف القانوني للأطباء المعتقلين، على خلفية نشر آراء متعلقة بالجائحة، بما يسهم في نشر حالة من الإحباط بين الأطباء.