ارتفاع الفائدة المصرفية وراء تعثر بعض الحالات (فرانس برس)
راجت في الأردن تجارة العقارات والشقق السكنية، التي يتم الحجز عليها من قبل المصارف وشركات التمويل، لعجز أصحابها عن تسديد الأقساط المترتبة عليهم، بسبب تردي أوضاعهم المادية وتآكل الدخول.
وقال مسؤولون ومستثمرون، في قطاع العقار الأردني، إن المصارف المحلية طبقت العديد من الحجوزات على ممتلكات المواطنين، خاصة الشقق السكنية التي اشتروها في أوقات سابقة بتمويل من الجهاز المصرفي وجهات الإقراض الأخرى.
وأشاروا إلى أن ذلك يعكس تراجع مستويات المعيشة، وازدياد الأعباء المالية على الأسر، نتيجة لارتفاع الأسعار والإنفاق على مختلف المجالات.
وقال مسؤول حكومي، في تصريح لـ "العربي الجديد"، إن الحجوزات المصرفية على الشقق السكنية ارتفعت خلال العام الماضي 2015 بنسبة 15% عن العام السابق عليه، حيث تم الحجز على 5300 شقة.
ويعزو مستثمرون في القطاع العقاري ازدياد معدلات التعثر في سداد قيمة العقارات، إلى ارتفاع الفوائد المصرفية على القروض السكنية، والتي تصل بالمجمل في كثير من الأحيان إلى أكثر من 100% من قيمة العقار أو الشقق المشتراة عن طريق المصارف ومؤسسات التمويل .
معين الصايغ، مدير عام دائرة الأراضي والمساحة الحكومية، قال لـ "العربي الجديد"، إنه يتم باستمرار بيع الشقق والعقارات المحجوز عليها بطريقة المزاد العلني بما يغطي دين المصرف أو الجهة الدائنة، وفي كثير من الأحيان يتم البيع بأقل من قيمة العقار بكثير فمثلا قد تكون قيمته الفعلية 150 ألف دولار، بينما يباع بعد الحجز بنحو 75 ألف دولار.
وأضاف الصايغ أن بيع الشقق السكنية بطريقة المزاد من قبل أصحاب الديون، ينطوي على أضرار كبيرة بالمالكين، وهناك أشخاص ومكاتب متخصصة في مثل هذا النوع من التجارة.
وأشار إلى أنه لا توجد إحصائيات لدى دائرة الأراضي بحجم المشكلة والحجوزات على الشقق، لكنها كبيرة، لأن هذه الحجوزات ليست من صلب عملهم وإنما توضع بقرار من الجهات القضائية.
ولفت إلى أن المشكلة الأساسية في ارتفاع الحجوزات المصرفية على الشقق تحديدا، يعود إلى ارتفاع أسعارها، وكذلك شراء المواطن لمساحات كبيرة لا تقل عن 150 مترا، وبالتالي ارتفاع سعرها الذي يتضاعف بالشراء عبر تمويل مصرفي.
وتابع أن البعض بدأ يتجه لشراء شقق بمساحات أصغر، على غرار ما هو سائد في دول أخرى، وبأسعار معقولة يستطيع معها المشتري الالتزام بالأقساط المترتبة عليه.
وقال مدير عام دائرة الأراضي والمساحة :"للأسف أسعار الشقق السكنية مرتفعة رغم الانخفاض الكبير، الذي طرأ على تكاليف البناء كأسعار الإسمنت والحديد وغيرها".
وبحسب تقرير حديث للمصرف المركزي الأردني، بلغ إجمالي القروض السكنية الممنوحة للأفراد من قبل المصارف في نهاية عام 2014 نحو 23.8 مليار دولار.
وبلغت التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع العقاري لأغراض سكنية وتجارية بشكل عام نحو 5.55 مليارات دولار بنهاية عام 2014، تمثل ما نسبته 20.6 % من إجمالي التسهيلات الممنوحة من قبل المصارف.
وقال فواز الحسن، رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان الأردني، إن ارتفاع أسعار الشقق في الأردن يعود إلى الإجراءات والتعقيدات الحكومية وأسعار الأراضي، مشيرا إلى تراجع بناء الشقق السكنية وهروب المستثمرين العقاريين إلى دول أخرى، كالإمارات العربية المتحدة وتركيا.
وأضاف الحسن، في تصريح لـ "العربي الجديد" : " نشاهد يوميا إعلانات من قبل الجهات القضائية بتطبيق الحجز على عقارات معينة وطرحها للبيع بالمزاد العلني".
وغالبا ما تتم عمليات بيع العقارات في عمليات الحجز بالمبلغ المتبقي للمصرف، بينما يتضرر المتعثر بشكل كبير، خاصة أنه يفقد جزءا كبيرا من المبالغ التي دفعها للمصرف قبل تعثر القرض.
وقال كمال عواملة، المستثمر في قطاع العقارات، لـ"العربي الجديد"، إن بعض الموظفين لدى المصارف لا يقومون بدراسات واقعية لأوضاع المقترض من حيث ملاءمته المالية، مما يؤدي إلى تعثر التسهيلات العقارية وإيقاع الحجز على الشقق والأراضي لاحقا وبيعها بالمزاد.
وأضاف عوالمة: "من المؤسف أن الشقق تباع بأسعار متدنية والمهم هو حق المصرف دون الالتفات إلى حق المتعثر"، مشيرا إلى أن البعض يبحث عن شراء هذه العقارات لانخفاض أسعارها على حساب الغير، في حين يرفض آخرون هذه الطريقة لأسباب إنسانية ودينية.
وتابع المستثمر العقاري أنه ظهرت مكاتب وأشخاص متخصصون في تجارة العقارات المتعثرة، حيث يقيمون علاقات مباشرة مع المصارف وبعض العاملين لديها.
علي الزعبي تاجر عقارات يمارس هذا النوع من التجارة بالتعاون مع بعض المصارف، حيث يقوم بشراء شقق وأراض محجوزة وبيعها لآخرين أو السمسرة لها ما يحقق له عائداً ماديّاً جيداً.
وقال الزعبي إنه خلال العام الماضي ارتفعت الحجوزات على الشقق بشكل كبير لعدم قدرة أصحابها على السداد، مشيرا إلى أن إجراءات البيع تستغرق مدة عام، وأن فترة الذروة لبيع مثل هذه العقارات خلال الثلاثة أشهر الأولى من كل عام.
كما أن هناك بعض العقارات التي يتم رهنها مقابل الحصول على تمويل من المصارف، حيث بلغ إجمالي التسهيلات الممنوحة من المصارف، مقابل ضمانات عقارية لغايات أخرى في نهاية عام 2014، حوالى 3.51 مليارات دولار، وفقا لآخر بيانات صادرة عن المصرف المركزي الأردني حول التسهيلات العقارية.
اقرأ أيضا: الأردن يمنع تملك الإسرائيليين في البتراء
وقال مسؤولون ومستثمرون، في قطاع العقار الأردني، إن المصارف المحلية طبقت العديد من الحجوزات على ممتلكات المواطنين، خاصة الشقق السكنية التي اشتروها في أوقات سابقة بتمويل من الجهاز المصرفي وجهات الإقراض الأخرى.
وأشاروا إلى أن ذلك يعكس تراجع مستويات المعيشة، وازدياد الأعباء المالية على الأسر، نتيجة لارتفاع الأسعار والإنفاق على مختلف المجالات.
وقال مسؤول حكومي، في تصريح لـ "العربي الجديد"، إن الحجوزات المصرفية على الشقق السكنية ارتفعت خلال العام الماضي 2015 بنسبة 15% عن العام السابق عليه، حيث تم الحجز على 5300 شقة.
ويعزو مستثمرون في القطاع العقاري ازدياد معدلات التعثر في سداد قيمة العقارات، إلى ارتفاع الفوائد المصرفية على القروض السكنية، والتي تصل بالمجمل في كثير من الأحيان إلى أكثر من 100% من قيمة العقار أو الشقق المشتراة عن طريق المصارف ومؤسسات التمويل .
معين الصايغ، مدير عام دائرة الأراضي والمساحة الحكومية، قال لـ "العربي الجديد"، إنه يتم باستمرار بيع الشقق والعقارات المحجوز عليها بطريقة المزاد العلني بما يغطي دين المصرف أو الجهة الدائنة، وفي كثير من الأحيان يتم البيع بأقل من قيمة العقار بكثير فمثلا قد تكون قيمته الفعلية 150 ألف دولار، بينما يباع بعد الحجز بنحو 75 ألف دولار.
وأضاف الصايغ أن بيع الشقق السكنية بطريقة المزاد من قبل أصحاب الديون، ينطوي على أضرار كبيرة بالمالكين، وهناك أشخاص ومكاتب متخصصة في مثل هذا النوع من التجارة.
وأشار إلى أنه لا توجد إحصائيات لدى دائرة الأراضي بحجم المشكلة والحجوزات على الشقق، لكنها كبيرة، لأن هذه الحجوزات ليست من صلب عملهم وإنما توضع بقرار من الجهات القضائية.
ولفت إلى أن المشكلة الأساسية في ارتفاع الحجوزات المصرفية على الشقق تحديدا، يعود إلى ارتفاع أسعارها، وكذلك شراء المواطن لمساحات كبيرة لا تقل عن 150 مترا، وبالتالي ارتفاع سعرها الذي يتضاعف بالشراء عبر تمويل مصرفي.
وتابع أن البعض بدأ يتجه لشراء شقق بمساحات أصغر، على غرار ما هو سائد في دول أخرى، وبأسعار معقولة يستطيع معها المشتري الالتزام بالأقساط المترتبة عليه.
وقال مدير عام دائرة الأراضي والمساحة :"للأسف أسعار الشقق السكنية مرتفعة رغم الانخفاض الكبير، الذي طرأ على تكاليف البناء كأسعار الإسمنت والحديد وغيرها".
وبحسب تقرير حديث للمصرف المركزي الأردني، بلغ إجمالي القروض السكنية الممنوحة للأفراد من قبل المصارف في نهاية عام 2014 نحو 23.8 مليار دولار.
وبلغت التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع العقاري لأغراض سكنية وتجارية بشكل عام نحو 5.55 مليارات دولار بنهاية عام 2014، تمثل ما نسبته 20.6 % من إجمالي التسهيلات الممنوحة من قبل المصارف.
وقال فواز الحسن، رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان الأردني، إن ارتفاع أسعار الشقق في الأردن يعود إلى الإجراءات والتعقيدات الحكومية وأسعار الأراضي، مشيرا إلى تراجع بناء الشقق السكنية وهروب المستثمرين العقاريين إلى دول أخرى، كالإمارات العربية المتحدة وتركيا.
وأضاف الحسن، في تصريح لـ "العربي الجديد" : " نشاهد يوميا إعلانات من قبل الجهات القضائية بتطبيق الحجز على عقارات معينة وطرحها للبيع بالمزاد العلني".
وغالبا ما تتم عمليات بيع العقارات في عمليات الحجز بالمبلغ المتبقي للمصرف، بينما يتضرر المتعثر بشكل كبير، خاصة أنه يفقد جزءا كبيرا من المبالغ التي دفعها للمصرف قبل تعثر القرض.
وقال كمال عواملة، المستثمر في قطاع العقارات، لـ"العربي الجديد"، إن بعض الموظفين لدى المصارف لا يقومون بدراسات واقعية لأوضاع المقترض من حيث ملاءمته المالية، مما يؤدي إلى تعثر التسهيلات العقارية وإيقاع الحجز على الشقق والأراضي لاحقا وبيعها بالمزاد.
وأضاف عوالمة: "من المؤسف أن الشقق تباع بأسعار متدنية والمهم هو حق المصرف دون الالتفات إلى حق المتعثر"، مشيرا إلى أن البعض يبحث عن شراء هذه العقارات لانخفاض أسعارها على حساب الغير، في حين يرفض آخرون هذه الطريقة لأسباب إنسانية ودينية.
وتابع المستثمر العقاري أنه ظهرت مكاتب وأشخاص متخصصون في تجارة العقارات المتعثرة، حيث يقيمون علاقات مباشرة مع المصارف وبعض العاملين لديها.
علي الزعبي تاجر عقارات يمارس هذا النوع من التجارة بالتعاون مع بعض المصارف، حيث يقوم بشراء شقق وأراض محجوزة وبيعها لآخرين أو السمسرة لها ما يحقق له عائداً ماديّاً جيداً.
وقال الزعبي إنه خلال العام الماضي ارتفعت الحجوزات على الشقق بشكل كبير لعدم قدرة أصحابها على السداد، مشيرا إلى أن إجراءات البيع تستغرق مدة عام، وأن فترة الذروة لبيع مثل هذه العقارات خلال الثلاثة أشهر الأولى من كل عام.
كما أن هناك بعض العقارات التي يتم رهنها مقابل الحصول على تمويل من المصارف، حيث بلغ إجمالي التسهيلات الممنوحة من المصارف، مقابل ضمانات عقارية لغايات أخرى في نهاية عام 2014، حوالى 3.51 مليارات دولار، وفقا لآخر بيانات صادرة عن المصرف المركزي الأردني حول التسهيلات العقارية.
اقرأ أيضا: الأردن يمنع تملك الإسرائيليين في البتراء
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
