ارتفاع ثقة الشركات بمناخ الأعمال في قطر رغم التحديات

بلغت ثقة الشركات ذروتها في مناخ الأعمال بدولة قطر، خلال الربع الثاني من عام 2015، وذلك بحسب ما كشفه تقرير مؤشر "دان آند برادستريت" للتفاؤل بالأعمال، برعاية هيئة مركز قطر للمال، عن نتائج الربع الثاني للعام الجاري 2015.

وألمح التقرير، الذي وصلت "العربي الجديد" نسخة منه، إلى أن المشاركين عبروا عن تفاؤل حذر للمستقبل العام لمناخ الأعمال، نظراً للتحديات العديدة في بعض القطاعات الرئيسية.

وبحسب التقرير، فقد شهد مؤشر التفاؤل لقطاع البناء والتشييد تغيراً طفيفاً تمثل في انخفاض

المؤشر العام للتفاؤل من 52 نقطة في الربع الأول إلى 46 نقطة في الربع الثاني، كما انخفض مؤشر التفاؤل لقطاعي النقل والاتصالات 9 نقاط إلى 40 نقطة في الربع الثاني، وتراجع مؤشر التفاؤل لقطاع الخدمات المالية والعقارات، بعد أن سجّل مستوى قياسياً مرتفعاً في الربع الأول.

وقال التقرير، إنه بالرغم من هذه التحديات، فإنّ الاقتصاد القطري يواصل ازدهاره والحفاظ على قدرته على تحفيز الأعمال في جميع القطاعات، مشيراً إلى أنّ مؤشر التفاؤل بالأعمال، تحسّن لدى الشركات من القطاعين النفطي وغير النفطي.

اقرأ أيضاً: منظمة خليجية تستعرض فرصاً استثمارية في قطر

ونقل التقرير عن نائب الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، يوسف الجيدة "ليس مدهشاً أن تشهد مؤشرات التفاؤل العامة في مناخ الأعمال في قطر تحسناً في القطاعين النفطي وغير النفطي".

بدوره، قال المدير المشارك لشركة "دان آند برادستريت"، براشانت كومار "رغم العوامل السلبية في تقرير الربع الثاني لهذا العام، تبدو التوقعات العامة لمناخ الأعمال جيدة ومبشرة، فقد كان الربع السنوي الثاني فترة عصيبة هذا العام، بسبب ظروف الهدوء والركود".

وأضاف "تواصل قطر نموها وتطورها، وتعمل على تنويع اقتصادها لتوسيع نطاق القطاع غير النفطي، فالاقتصاد النفطي القائم على الكربون يشهد حالة طبيعية من الازدهار والنمو، وفي الوقت نفسه يتنامى الاقتصاد القائم على المعرفة ويتوسع بمعدلات سريعة للغاية".

ورغم أن تأثير انخفاض أسعار النفط يمثل هاجساً ضخماً للشركات في القطاع النفطي، لا تزال المنافسة تمثل المصدر الرئيسي للقلق في القطاع غير النفطي. وبحسب التقرير، فإن 33% من شركات القطاع النفطي، تخطط لاستثمارات توسعية خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة مع 15% خلال الربع الأول.

وتتفاءل الشركات الصغيرة والمتوسطة بشأن المناخ العام للأعمال في قطر، إذ أوضحت

42% منها أنها لا تتوقع أي عوامل سلبية على عملياتها في الربع الثاني، غير أن هذا الرأي لم تعبر عنه سوى 26% من الشركات الكبيرة، في حين كانت الشركات الكبيرة أكثر تفاؤلاً من الشركات الصغيرة والمتوسطة فيما يخص الطلبات الجديدة وصافي الأرباح.

وتأسس مركز قطر للمال سنة 2005، ويعد إحدى ركائز الاقتصاد القطري الذي يُعتبر من أكثر الاقتصادات حيوية وأسرعها نمواً في العالم. كما يسعى مركز قطر للمال إلى المساهمة في تطوير قطاع الخدمات المالية، وإرساء بيئة أعمال ترتقي إلى العالمية، عبر توفير منصّة داعمة للنموّ المحلي والإقليمي والدولي.

اقرأ أيضاً: قطر تخطط لاستثمار 20 مليار دولار في آسيا