ارتفاع تكلفة الديون اللبنانية يثير مخاوف المستثمرين

لا يزال الدين العام اللبناني يحلّق ارتفاعاً. وبالتزامن، يرتفع العائد على الديون بنسب تعتبر من بين الأعلى عالمياً، هذا الواقع، الذي يستمر في ظل عدم القيام بأية إجراءات إصلاحية على السياسة المالية والنقدية، ساهم في زيادة المخاوف لدى المستثمرين، وفق خبراء لبنانيين، وتراجع مستوى ثقتهم بالاقتصاد اللبناني، وبقدرة الأخير على الإيفاء بديونه المستحقة. 

وحسب تقرير صادر عن بنك اوف أميركا (ميريل لنش) فقد ارتفع المردود على ديون لبنان الى 4.98 في المائة خلال الاشهر الخمسة الاولى من العام 2014، واشار التقريرالى ارتفاع العائد على الديون من 3.30% خلال الاشهر الاربعة الاولى من العام 2014 الى 4.98% في الشهر الحالي.

وﺳﺠّﻞ ﻟﺒﻨﺎن عائداً أدﻧﻰ على ديونه ﻣﻦ الذي حققته منطقة اوروبا والشرق الاوسط وافريقيا والبالغ 7.19% لغاية شهر ايار/مايو 2014 والعائد الذي حققته بلدان الاسواق الناشئة والبالغ 8.28%.

واحتل لبنان، وفق التقرير، اﻟمركز 49 ﺑﻴﻦ 64 دوﻟﺔ ﻣﻦ ﺿﻤﻦ الاسواق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎلمركز ٤٦ كما ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺷﻬﺮ ﻧﻴﺴﺎن/ ابريل 2014، والمركز 28 بين 36 بلداً في منطقة اوروبا والشرق الاوسط وافريقيا مقارنة بالمرتبة 22 مع نهاية شهر نيسان/ ابريل الماضي.

مخاطر سيادية

يساهم ارتفاع مردود الديون على لبنان برفع منسوب الخوف عند المستثمرين وإتجاههم الى دول اخرى لا تملك مخاطر عالية كما عهو الحال في لبنان، وفي هذا الاطار شرح الخبير المصرفي اللبناني نسيب غبريل انعكاسات ارتفاع مردود الديون على الاقتصاد اللبناني وعلى ثقة المستثمرين.

وقال لـ"العربي الجديد": "يعكس تقرير ميريل لنش حجم المخاطر المتعلقة بالاداء المالي اللبناني، فالاوضاع السياسية والتوترات الامنية انعكست سلباً على حجم المديونية العامة والتي ناهزت الـ 65 ملياراً، بالاضافة الى ذلك، فإن المسؤولين عن ادارة السياسة المالية في لبنان لم يجروا اي اصلاحات حقيقية تتعلق بالدين العام، او المالية العامة، بل على العكس من ذلك، عمدوا الى رفع العجز سنوياً".

وتابع نسيب غبريل:" يحتل لبنان، وبحسب التقرير، مراكز متدنية في قائمة الاسواق الناشئة، الامر الذي من شأنه ان يؤثر على ثقة المستثمرين، ونحن نلاحظ كيف انخفضت ثقة المستثمرين في لبنان خلال السنوات الماضية، من خلال حجم تدفق الاستثمارات الى لبنان، وعليه فإن تراجع لبنان الى مراكز متدنية سيترك اثراً سلبياً على سمعة لبنان في الخارج، ويساهم في هروب المستثمرين".

واوضح غبريل ان الخوف الحقيقي من الاستمرار في ارتفاع الدين العام، هو عزوف المستثمرين عن الاكتتاب في سندات اليوروبوندز، التي تعد الالية الوحيدة المتاحة للدولة اللبنانية لسداد قسم من ديونها، وعليه فإن ارتفاع مردود الديون المتزامن مع وجود لبنان في مراتب متأخرة بين الدول الناشئة واوروبا والشرق الاوسط لا يشجع ابداً على الاكتتاب بسندات جديدة.

من جهة اخرى أﺷﺎر اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ إﻟﻰ أن اﻟﻬﺎمش ﻋﻠﻰ سندات اليوروبوندز اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ قد انخفض إﻟﻰ 384 نقطة أﺳﺎس ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺷﻬﺮ أﻳّﺎر/ مايو 2014، ﻣﻘﺎرﻧﺔً بـ 387 ﻧﻘطة أﺳﺎس ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺷﻬﺮ ﻧﻴﺴﺎن/ ابريل، ويعد هامش ﻟﺒﻨﺎن ﻋﻠﻰ سندات اليوروبوندز ﻣﺮﺗﻔﻌﺎً ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ هامش المنطقة وأوروﺑّﺎ وأﻓﺮﻳﻘﻴﺎ، واﻟﺒﺎﻟﻎ 265 ﻧﻘﻄﺔ أﺳﺎس، وهاﻣﺶ اﻷﺳﻮاق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ، واﻟﺬي ﺑﻠﻎ 288 ﻧﻘﻄﺔ أﺳﺎس.
وفقاً لذلك، اﺣﺘﻞّ ﻟﺒﻨﺎن اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ 46 ﺑﻴﻦ اﻗﺘﺼﺎدات اﻷﺳﻮاق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ واﻟﻤﺮﺗﺒﺔ 28 ﻓﻲ منطقة أوروﺑﺎ واﻟﺸﺮق الاوسط وأﻓﺮﻳﻘﻴﺎ.

 
ارتفاع الدين العام

تظهر إحصاءات جمعية المصارف في لبنان ووزارة المال اللبنانيّة ارتفاعاً في الدين الإجمالي الى 0.12 مليار دولار خلال شهر آذار/ مارس 2014  ليصل الى 65.10 مليار دولار، من 64.98 مليار دولار في شباط/ فبراير الماضي.

وقد زاد الدين العام الإجمالي 7.34 مليارات دولار من 57.76 مليار دولار كما في نهاية آذار/ مارس 2013 كما ارتفعت حصة الدين الداخلي إلى 59.54% من إجمالي الدين العام، في حين تراجعت حصّة الدين الخارجي إلى 40.46%.